سؤال: چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل‏هاى مختلف حکومت، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزیدند؛ در حالى که نظام جمهورى در اسلام و سیره معصومین نبوده است؟

جواب: از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمى‏آید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى‏تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى‏کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى‏دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى‏گنجد. این چارچوب مى‏تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.

اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از:

۱٫ ضرورت مشروعیت الهى مجریان،

۲٫ ضرورت اسلامیت قوانین،

۳٫ توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‏گیرى و کارآمدى همه نهادها،

۴٫ خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.[۱]

با عنایت به شرایط و نیازمندى‏هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب‏ها داشت مورد تأیید اسلام است.

حال چرا امام راحل (ره) از بین اشکال و مدل‏هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟

در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مى‏شود:

یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى‏رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت‏هاى متفاوت را شامل مى‏شود مثلًا نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق- که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى‏خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى‏تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى- اعم از توتالیر[۲]، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد.

دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر (علیه السلام). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق‏پذیرى آن با اصول و چارچوب‏هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم‏ترین مبدأ شکل‏گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل‏گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.

امام راحل (ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى‏فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»[۳] و در پاسخ سؤال دیگرى مى‏فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام على (علیه السلام) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى‏باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى‏گردد».[۴]

بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى‏هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه‏گانه و) در منابع اسلامى سابقه ندارد اما توجه به رأى مردم- که یکى از اصول مهم جمهورى است‏در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى‏توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و وجود دارد، توجه کرد.

از طرف دیگر بین جمهورى- به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى- تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‏اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه‏پرسى‏ها، دخالت دارند.

روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب- که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است‏تفاوت دارد[۵].[۶]

---

[۱]. دیلمى، احمد، مقدمه‏اى بر مبانى حقوقى- کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص ۱۴۹٫

[۲]. توتالیتر «TOTALITAIRE» از واژه فرانسوى «توتال» به معناى جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم‏هاى استبدادى گفته مى‏شود که کلیه شئون جامعه را- از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت کنترل و نظارت خود دارند و در جهت ایدئولوژى سیاسى خویش، هدایت مى‏کنند. از این نوع رژیم‏ها در تاریخ معاصر، مى‏توان حکومت‏هاى فاشیستى هیتلر و موسولینى و نظام‏هاى حاکم بر کشورهاى کمونیستى را نام برد.( ر. ک: طلوعى، محمود، فرهنگ جامع سیاسى، ص ۹۵۳٫)

[۳]. صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۶۰٫

[۴]. همان، ص ۲۶۰٫

[۵]. جهت مطالعه بیشتر ر. ک: الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه‏هاى فقهى- سیاسى امام خمینى (ره) ص ۱۲۳٫

[۶]. ب. مصباح یزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص ۱۴۵٫ (برگرفته از کتاب «پرسشها و پاسخهای دانشجویی، ج۱۵، ص۱۹۱)