سؤال: چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل‏هاى مختلف حكومت، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزيدند؛ در حالى كه نظام جمهورى در اسلام و سيره معصومين نبوده است؟

جواب: از متون و منابع معتبر دينى، در باب «دولت» و «حكومت» چنين برمى‏آيد كه اسلام، بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى، با جزئيات مشخص اصرار ندارد بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده كه در درون خود، تغييرات و اشكال متنوعى را برمى‏تابد. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‏كند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‏دهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى‏گنجد. اين چارچوب مى‏تواند در زمانى با شكل و ساختار خاصى ظهور يابد و در زمان ديگر، با شكل و ساختارى ديگر بدون آنكه آن دو با ماهيت اسلامى بودن حكومت تضاد و منافات پيدا کند.

اصول كلى حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارت است از:

1. ضرورت مشروعيت الهى مجريان،

2. ضرورت اسلاميت قوانين،

3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى همه نهادها،

4. خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنان.[1]

با عنايت به شرايط و نيازمندى‏هاى زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب‏ها داشت مورد تأييد اسلام است.

حال چرا امام راحل (ره) از بين اشكال و مدل‏هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزيد؟

در پاسخ به اين سؤال نكاتى به صورت مختصر ارائه مى‏شود:

يكم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سياسى مفهومى معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. اين اصطلاح گاه در مقابل رژيم سلطنتى و گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مى‏رود. اين اصطلاح طيف وسيعى از حكومت‏هاى متفاوت را شامل مى‏شود مثلًا نظام حكومتى در آمريكا، فرانسه و خيلى از كشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق- كه رژيم سوسياليستى داشت خود را جمهورى مى‏خواند. بنابر اين جمهورى شكلى از حكومت و نظام سياسى است كه مى‏تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى- اعم از توتالير[2]، دموكراتيك و اسلامى را پذيرا شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسى خاص نباشد.

دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امير (علیه السلام). علّت انتخاب اين ساختار به دليل، بيشترين انطباق‏پذيرى آن با اصول و چارچوب‏هاى كلى اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر است زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگى مهم ساختار نظام سياسى اسلام (ضرورت مشروعيت الهى حاكم و ضرورت اسلاميت قوانين)، رعايت شده است. با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم‏ترين مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى نهادهاى حكومتى توجه شده و مقتضيات زمان و شكل‏گيرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، مدنظر قرار گرفته است.

امام راحل (ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مى‏فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى. شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»[3] و در پاسخ سؤال ديگرى مى‏فرمايد: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام على (علیه السلام) الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملّت مى‏باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملّت تعيين مى‏گردد».[4]

بنابر اين اگر چه اصل جمهوريت نظام به عنوان شكل و مدل حكومتى و با ويژگى‏هاى خاص خود (از قبيل تفكيك قوا، وجود قواى سه‏گانه و) در منابع اسلامى سابقه ندارد اما توجه به رأى مردم- كه يكى از اصول مهم جمهورى است‏در متون اسلامى جايگاه با اهميتى دارد. در اين خصوص مى‏توان به آيات و رواياتى كه در مورد شورا، بيعت، مسؤوليت مردم، مسؤوليت عمومى مسلمين، اهتمام به امر مسلمين و وجود دارد، توجه كرد.

از طرف ديگر بين جمهورى- به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذيرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبيق آن در جمهورى اسلامى- تحت ولايت فقيه به معناى پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه آنان در كارآمدى نظام است نه در مشروعيت ولى فقيه و حاكم اسلامى. قيد جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است كه عموم مردم، هم در ايجاد حكومت شركت داشته‏اند و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت از طريق انتخاب مسؤولان كشور و شركت در شوراها و همه‏پرسى‏ها، دخالت دارند.

روشن است كه اين معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب- كه مشروعيت حكومت وابسته به آراى مردم است‏تفاوت دارد[5].[6]

---

[1]. ديلمى، احمد، مقدمه‏اى بر مبانى حقوقى- كلامى نظام سياسى در اسلام، ص 149.

[2]. توتاليتر «TOTALITAIRE» از واژه فرانسوى «توتال» به معناى جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم‏هاى استبدادى گفته مى‏شود كه كليه شئون جامعه را- از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود دارند و در جهت ايدئولوژى سياسى خويش، هدايت مى‏كنند. از اين نوع رژيم‏ها در تاريخ معاصر، مى‏توان حكومت‏هاى فاشيستى هيتلر و موسولينى و نظام‏هاى حاكم بر كشورهاى كمونيستى را نام برد.( ر. ك: طلوعى، محمود، فرهنگ جامع سياسى، ص 953.)

[3]. صحيفه نور، ج 2، ص 260.

[4]. همان، ص 260.

[5]. جهت مطالعه بيشتر ر. ك: الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى- سياسى امام خمينى (ره) ص 123.

[6]. ب. مصباح يزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 145. (برگرفته از کتاب «پرسشها و پاسخهای دانشجویی، ج15، ص191)