بسم الله الرحمن الرحیم

دانستن احکام شرعی یکی از مسائل ضروری و از جمله واجبات زندگی ما مسلمانان می باشد. به همین دلیل تصمیم گرفتم در ادامه مطالب احکام شرعی، مجموعه ی «احکام جامع تقلید و بلوغ» که مطابق با فتوای ده تن از مراجع عظام تقلید می باشد را تقدیم بینندگان وبگاهم کنم.

قبل از مطالعه این مجموعه، دانستن چند نکته ضروری است:

۱ـ برای درج این مطلب از نرم افزار «پرسش ها و پاسخ های دانشجویی» که توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تهیه شده استفاده کردیم اما برای ویرایش متن این مجموعه وقت زیادی صرف شده لذا انتظار می رود بینندگان محترم و دوستان سایبری حق کپی رایت را رعایت کنند.

۲ـ در این مجموعه به 98 پرسش مبتلابه در ارتباط با احکام تقلید و بلوغ پاسخ داده شده است.

۳ـ در تنظیم این متن، نظر حضرت امام خمینی ـ قدس سرّه ـ به عنوان اوّلین فتوا آمده و فتاوای دیگر مراجع بزرگوار ـ که نامشان به ترتیب حروف الفبایی در ذیل می آید ـ پس از آن ذکر گردیده است.

حضرت آیت الله حاج شیخ محمد تقی بهجت  ـ حضرت آیت الله حاج شیخ میرزا جواد تبریزی ـ حضرت آیت الله حاج سید علی حسینی خامنه ای ـ حضرت آیت الله حاج سید على حسینى سیستانى ـ حضرت آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی ـ حضرت آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی ـ حضرت آیت الله حاج شیخ حسین نوری همدانی ـ حضرت آیت الله حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی ـ حضرت آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی.

۴ـ در این متن تنها به ذکر اسامی مراجع بزرگوار به اختصار اکتفاء شده است، لذا از ساحت آن بزرگوارن پوزش می طلبیم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان، دوام عزّت و سلامتی مسألت داریم.

5ـ در اين مجموعه تنها به بيان احكام تكليفى «واجب و حرام» و احكام وضعى «باطل و صحيح» بسنده شده و از بيان احكام استحبابى خوددارى شده است.

6ـ این مجموعه را از کتاب «احکام تقلید و بلوغ‏» تألیف محقق گرانقدر حجت الاسلام سیّد مجتبی حسینی ـ زید عزّه ـ مطابق با جلد نوزدهم از مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی است اقتباس کردیم.

7ـ سؤالات شرعی خود را می توانید از قسمت نظرات هر مطلب یا ارتباط با کارشناس احکام سایت مطرح فرمایید.

اجتهاد و تقليد

معناى اجتهاد و تقليد

1: «اجتهاد» و «تقليد» به چه معناست؟

پاسخ: «اجتهاد» در لغت به معناى تلاش و كوشش تا سرحد توانايى است؛ به گونه ‏اى كه با تحمّل رنج و سختى همراه باشد. در اصطلاح فقه عبارت است از: «به كار بردن تلاش و كوشش خويش در راه به دست آوردن احكام شرعى از راه‏ها و منابعى[1] كه نزد فقيهان اسلام، معمول و متعارف است». در نتيجه مجتهد كسى است كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد و طبق رأى و نظر خويش عمل كند.[2]

«تقليد» به معناى پيروى و دنباله ‏روى است و در اصطلاح فقهى «عمل كردن به آنچه مجتهد در مسائل شرعى فتوا مى‏ دهد» گفته مى ‏شود.

گفتنى است؛ اگر چه واژه تقليد به معناى پيروى بدون چون و چرا، نزد افكار عمومى پذيرش آن مشكل است، اما در آموزه ‏هاى فرهنگ اسلامى، مقلّد كسى است كه از حاصل تلاش علمى مجتهد استفاده مى ‏كند و مسئوليّت درستى و نادرستى استنباط احكام را بر عهده مجتهد مى‏ گذارد و چه بسا كاربرد واژه «تقليد» برگرفته از «قلاده» به معناى گردن بند، به گردن گذاشتن و عهده ‏سپارى به اين منظور باشد.

پيشينه تقليد

2: تقليد از مجتهد از چه زمانى شروع شده است؟ آيا در زمان پيامبر (صلّى الله عليه و آله) و أئمّه (عليهم السّلام) نيز مطرح بوده است؟

پاسخ: مراجعه به فقيه و اسلام شناس جهت آگاهى به احكام الهى و اطمينان نسبت به درستى اعمال، ريشه در تاريخ صدر اسلام و عصر أئمّه (عليهم السّلام) دارد و طبق نظر برخى از بزرگان، دو آيه در اين زمينه نازل شده است[3]؛ آنجا كه خداوند متعال مى ‏فرمايد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[4]؛ «اگر نمى‏ دانيد از آگاهان بپرسيد».

هر چند «أهل ذكر» در روايات به امامان عليهم السّلام كه مصداق بارز و كامل آيه هستند تفسير شده؛ ولى شأن نزول و مورد، كليّت آيه را تخصيص نمى ‏زند و محدود به آنان نمى‏ سازد و شامل هر اهل خبره ‏اى مى ‏گردد و فقيهان نيز از جمله آنها است.

در جاى ديگر مى‏ فرمايد: «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‏ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[5]؛ «شايسته نيست مؤمنان همگى [به سوى ميدان جهاد] كوچ كنند؛ چرا از هر گروهى، طايفه‏اى از آنان كوچ نمى ‏كنند [و طايفه‏اى بمانند] تا در دين [و معارف و احكام اسلام‏] آگاهى پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آنها، را انذار نمايند تا [از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند و خوددارى كنند.

ترديدى نيست كه «تفقّه»[6] در اين آيه، مفهومى گسترده دارد و شامل معارف و احكام اسلام ـ أعمّ از اصول و فروع دين ـ مى‏ شود. از سوى ديگر مردم به پذيرش سخنان اين گروه ـ كه در حوزه دين تربيت و پرورش يافته ‏اند ـ دعوت شده‏ اند و اين همان رجوع به فقيه و اهل خبره است.

رسول اكرم صلّى الله عليه و آله برخى از صحابه را براى تبليغ و تعليم احكام دين به سرزمين ‏هاى اطراف مى‏ فرستاد. مُصعَب بن عُمَير و مُعاذ بن جَبَل از نمونه‏ هاى بارز آن به شمار مى‏ آيند. آن حضرت مى‏ فرمود: «از إفتاء بدون علم خوددارى كنيد كه لعن فرشتگان را به دنبال خواهد داشت».[7] اين امر نشانگر آن است كه فتوا دادن از سوى مفتى و فقيه، و تقليد و پيروى كردن از طرف مردم، در عصر پيامبر صلّى الله عليه و آله مطرح بوده است و رجوع به فقيه پس از رحلت آن حضرت نيز همانند گذشته، ادامه داشت تا آنكه در دوران امام باقر و امام صادق عليهما السّلام، فزونى گرفت. فقيهان بى ‏شمارى در مكتب آن دو بزرگوار، تربيت و پرورش يافتند[8] و به منظور احياء و تعليم احكام، به شهرهاى مختلف كوچ كردند و بسيارى از مردم ـ كه شيفته و تشنه معارف و احكام الهى بودند و در نقاط دور دست زندگى مى‏ كردند و دستشان از اهل بيت كوتاه بود ـ به سراغ آنان مى‏ رفتند و مسائل خود را از ايشان مى‏ پرسيدند و از علم بى‏ كران ائمه عليهم السّلام سيراب مى‏ گشتند. اين همان «تقليد» است كه به نمونه‏ هايى از آن اشاره مى‏ كنيم:

یکم: حضرت باقر عليه السّلام به أبان بن تَغلِب مى ‏فرمايد: «إجْلِس فى‏ مسجد المَدينة و أفتِ النَّاسَ فَإنّى أحِبُّ أنْ أرى‏ فى‏ شيعَتى مِثْلَكْ»[9]؛ «در مسجد مدينه بنشين و به مردم فتوا بده؛ زيرا دوست دارم در ميان شيعيانم كسانى همچون تو باشند».

دوّم: شُعَيب عَقَرقُوقى مى ‏گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم:« رُبَما أحْتَجْنا أنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَى‏ءِ فَمَنْ نَسْأَل؟ عَلَيْكَ بِالْاسَدى‏ يَعْنى‏ ابا بَصير!» [10]؛ «گاهى ما مى‏ خواهيم سؤال و مشكل دينى خود را از كسى بپرسيم (و به شما به جهت دورى راه يا حالت تقيه و… دسترسى نداريم)، شما بگوييد به چه كسى رجوع كرده و سخن او را بپذيريم؟ حضرت در جواب فرمود: شما مى‏ توانيد به أبوبصير مراجعه كنيد».

اين امر به همين شكل در عصر امامان بعد نيز تا زمان غيبت صغراى حضرت مهدى (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) ادامه يافت. به خصوص هرچه به زمان غيبت صغرى نزديك ‏تر مى‏ شويم، ارجاع به وكلاى ائمه عليهما السّلام نمود بيشترى مى ‏يابد.

سوّم: حسن بن على بن يَقطين مى ‏گويد: به امام رضا عليه السّلام عرض كردم: «لا أكادُ أصِلُ الَيْك اسْأَلَكَ عَنْ كُلِ مااحْتاجُ الَيْهِ مِنْ مَعالِمِ دينى‏. أفَيُونُسُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ ثِقَةٌ آخُذُ مِنْهُ ما أحْتاجُ الَيْهِ مِنْ مَعالِمِ دينى‏؟ فَقالَ نَعَم!»[11]؛ «من نمى‏ توانم به جهت هر مشكل دينى كه برايم پيش مى ‏آيد، از شما سؤال كنم! پس آيا يونس بن عبدالرحمان ثقه و راستگو است و مى‏ توانم پاسخ نيازهاى دينى خود را از او دريافت كنم؟ حضرت فرمودند: آرى».

چهارم: حضرت مهدى (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) در توقيع شريف و معروف خود به إسحاق بن يعقوب به عنوان يك قاعده كلى، اين چنين مى ‏نگارد: «…و أمَا الْحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها الى‏ رُواةِ أحاديثِنا فَإنَّهُم حُجَّتى عَلَيْكُم و أنَا حُجَّةاللَّهِ عَلَيْهِم»[12]؛ «در پيشامدهايى كه رخ مى‏ دهد، به راويان احاديث ما (فقها) مراجعه كنيد كه آنها حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشان».

بر اساس اين توقيع و ديگر روايات، مسأله رجوع به فقيه در عصر غيبت كبرى، شكل ديگرى به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقليد» مصطلح آغاز گشت و فقيهان و مجتهدان جامع شرايط، مسؤوليت إفتاء و پاسخ‏گويى را به عهده گرفتند و خلأ و مشكل عدم دسترسى به امام معصوم را با حضور خود در عرصه اجتماع پر كردند. اين امر تاكنون ادامه دارد و خواهد داشت؛ چنان كه شيخ طوسى مى‏ گويد: «من شيعه امامى را از زمان حضرت على عليه السّلام تا كنون (قرن پنجم هجرى) اين گونه يافتم كه پيوسته سراغ فقيهان خود رفته و در احكام و عبادات خود از آنان إستفتاء مى ‏كردند و بزرگان آنان نيز پاسخ و راه عمل به فتوا را به آنان نشان مى‏ دادند».[13]

چرايى اختلاف فتاوا

3: علّت اختلاف فتاوا و نظرات بين مراجع تقليد چيست؟

پاسخ: از جمله پرسش‏ هايى كه همواره مطرح بوده و در ميان نسل جوان امروز بر شدّت آن افزوده شده، همين پرسش است. پيش از بررسى ريشه ‏ها و علل آن، اشاره به چند نكته بايسته است:

يكم: در مسائل نظرى هر رشته ‏اى، متخصّصان و دانشمندان آن، در يك سرى از مسائل با يكديگر اختلاف نظر دارند. دانش فقه و اجتهاد نيز اين چنين است. مجتهد بايستى در تمامى احكام و مبادى آن، تلاش كرده و به يك نقطه فكرى و اجتهادى برسد. طبيعى است كه در صدها مسأله فقهى، نمى‏ توان انتظار داشت كه بين دو يا چند نفر، وحدت نظر كاملى وجود داشته باشد. حتى در علوم تجربى مانند «رشته پزشكى» نيز كه مبتنى بر حس و آزمايش است، اختلاف نظر و تفاوت تشخيص طبيعى است.

دوّم: ممكن است عدّه‏ اى منشأ اختلاف فتاوا را تعدّد وجود مراجع در زمان ما بدانند و علّت را از آنجا جست و جو كنند؛ در حالى كه اين پندارى بيش نيست! زيرا اين امر در بين فقيهان و مراجع گذشته نيز به چشم مى ‏خورد. اگر كسى كتاب ‏هاى فقهى را ورق بزند و بررسى اجمالى كند؛ به خوبى در خواهد يافت كه چنين اختلاف ‏هايى، هميشه در بين نظرها بوده است.[14]

سوّم: اختلاف فتواى مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصى آنان باز نمى‏ گردد؛ بلكه گاهى تقوا به حدى است كه وقتى از مرجع تقليدى‏ سؤال مى ‏كنند: حكم چيز نجسى كه در چاه بيفتد چيست؛ پيش از پاسخ به آن، دستور مى دهد چاه خانه‏ اش را پر كنند تا مبادا در بيان حكم خدا، دچار هوا و هوس گردد! و منافع شخصى ‏اش در استنباط و بيان حكم خدا، اثر بگذارد و اگر مرجع تقليدى بر اساس منافع شخصى فتوايى صادر كند، صلاحيّت مرجعيّت را از دست خواهد داد.

چهارم: اختلاف فتاوا مسأله ‏اى نيست كه در اين عصر پيدا شده باشد؛ بلكه اين امر در زمان أئمّه اطهار عليهم السّلام نيز در ميان اصحاب و شاگردان به چشم مى ‏خورد. در روايت عُمر بن حَنظله آمده است: امام صادق عليه السّلام براى رفع نزاع و كشمكش‏ ها ميان مردم، آنان را به فقيهان ارجاع داده، مى ‏فرمود: «هرگاه دو يا چند نفر از آنان در فهم روايات و استنباط احكام اختلاف نظر داشتند، به كسى كه أعلم و با تقواتر است مراجعه كنيد».[15] در اينجا بدون آنكه حضرت اختلاف نظر ميان آنان را سرزنش كند، آن را أمرى بديهى تلقى مى ‏كرد.

پنجم: مجتهدان در بسيارى از مسائل فقهى ـ از جمله مسائل ضرورى و قطعى دين (مانند وجوب نماز و روزه و احكام وضو) و نيز بى ‏شمارى از احكام فرعى ـ اتفاق نظر دارند و حوزه اختلاف، تنها در بعضى از احكام فرعى است.

ششم: خداوند متعال در هر مورد و مسأله ‏اى، بيش از يك حكم ندارد و فقيهان به دنبال يافتن حكم خدا هستند. و اگر برخى فقيهان اشتباه كنند حكم خدا تغييرى نمى‏ كند و متعدد نمى ‏شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش كرده‏ اند و به وظيفه خود عمل كرده‏ اند از لطف و ثواب الهى بهره ‏مند مى‏ شوند.

پس از اين مقدمات، اكنون به بررسى ريشه‏ ها و عوامل اختلاف فتاوا پرداخته، مى ‏گوييم: دانش فقه و اجتهاد بر يك سلسله از مبادى و اصول فكرى مبتنى است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه مى ‏گيرد و آنها عبارت است از:

يك. اصول فقه‏

يكى از مهم ‏ترين و اساسى ‏ترين مبادى فقه، «علم اصول» است. اين علم به شناخت مسائلى همچون اوامر، نواهى، مفاهيم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و… مى ‏پردازد و مجتهد براى استنباط احكام فقهى، از نتيجه آن سود مى‏ جويد. هر يك از اين موضوعات، انديشه ‏هاى گوناگونى را در خود بر مى ‏تابد و تأثير اين اختلاف، در تفاوت فهم حكم الهى نمايان مى ‏شود. به عنوان مثال در مسأله ‏اى چند روايت در كتاب‏ هاى حديث موجود است كه با هم تعارض دارد: بر اين اساس ديدگاه علما، متفاوت مى ‏شود. يكى مى‏ گويد: به عللى اين روايت بر آن روايت تقدم دارد؛ ديگرى مى ‏گويد: به جهات ديگرى، آن روايت بر اين روايت ترجيح دارد و هر كدام از آنان، بر طبق روايت مورد نظر خود فتوا مى ‏دهند و ترديدى نيست كه «تعارض» يك مسأله اصولى و مقدمه ‏اى براى دانش فقه است.

دو. ادبيات عرب‏

اين علم شامل صرف، نحو و شناخت معانى الفاظ مى ‏شود و يكى از مقدمات اجتهاد به شمار مى ‏رود. گاهى اختلاف فقيهان، به اختلاف در مسائل نحوى و صرفى باز مى ‏گردد. براى مثال مجتهدى، فلان كلمه در روايت را به صورت مرفوع مى ‏خواند و آن را فاعل فعل مى‏ داند؛ در حالى كه ديگرى آن را منصوب و مفعول فعل قلمداد مى ‏كند و ترديدى نيست كه اين اختلاف، به تفاوت در حكم و فتوا منجر مى ‏شود.

سه. مفاهيم‏

گاهى تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانى و مفاهيم الفاظ نشأت مى ‏گيرد. به عنوان مثال در واژه «يوم» ـ كه در بسيارى از روايات آمده ـ ميان فقيهان اختلاف نظر هست؛ برخى فرموده‏اند: از طلوع خورشيد تا غروب را يوم گويند و عده ‏اى آن را توسعه داده و ابتداى يوم را طلوع فجر دانسته‏ اند. اين اختلاف، تأثير خود را در بسيارى از احكام فقهى بر جاى گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گرديده است كه ذكر آنها ما را از ادامه بحث باز مى‏ دارد.

چهار. علم رجال‏

در زمان معصومين عليهم السلام، سند و مدرك روايات و شناخت راويان و ناقلان احاديث، كمتر مورد نياز بود؛ زيرا احاديث و احكام را يا از خود معصوم مى‏ پرسيدند و يا راوى را به دليل نزديكى زمانى با معصوم عليه السّلام مى‏ شناختند. اما در زمان ‏هاى بعد احاديث با واسطه ‏هاى زيادى نقل مى‏ شد و عدّه‏ اى در اين ميان، به دروغ رواياتى را جعل مى ‏كردند. از اين رو در زمان غيبت نياز به شناسايى راويان سالم و راستگو از غير آنها ضرورى گشت و بر اساس آن «علم رجال» پايه گذارى شد. اين علم به بررسى نقاط ضعف و قوت كسانى مى‏ پردازد كه در اسناد احاديث آمده‏ اند. در اين علم روايات را به معتبر و غيرمعتبر تقسيم مى ‏كنند و بر اساس آن، گاهى يك روايت نزد مجتهدى معتبر و نزد ديگرى ضعيف محسوب مى‏ شود و اين امر عامل بسيار مهمى براى پيدايش اختلاف فتاوا به شمار مى ‏رود. به عنوان مثال در مسأله نگاه كردن به زنان روستانشينى كه معمولاً خود را نمى‏ پوشانند، ميان فقيهان اختلاف هست كه آيا اين امر جايز است يا خير؟ عده ‏اى به آن پاسخ مثبت داده و بر اين باورند كه در اين زمينه روايت معتبر رسيده است. عَبَّاد بن صُهَيب مى‏گويد:

از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه فرمود: «لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ الى‏ رُؤُوسِ أهْلِ تَهامَة و الأعْراب و أهْلِ السَّواد و العَلُوج لِأنَّهُم اذا نُهُوا لا يَنْتَهُون»؛[16] «نگاه کردن به سر و صورت اهل تهامه (سرزمین جنوبی حجاز) و صحرانشین و بیابان گردان و روستاهای اطراف شهر و کفّار غیرحربی اشکال ندارد؛ زیرا اگر ایشان را از بی حجابی و بد حجابی نهی کنی، اعتنایی نمی کنند».

ولى گروهى از فقيهان مى‏ گويند: اين روايت به جهت وجود عَبَّاد بن صُهَيب در سلسله سند آن، ضعيف محسوب مى ‏شود؛ زيرا اين شخص در علم رجال توثيق ندارد و بر اين اساس فتوا به حرمت نگاه به اين نوع زنان داده و يا لاأقل در مسأله احتياط كرده ‏اند.

ضرورت تقليد

4: چرا تقليد كنيم؟ فلسفه آن چيست؟

پاسخ: ذهنِ پرسشگر هر مسلمانى، در جست ‏و جوى فلسفه احكام شرعى است. اهميّت آگاهى از فلسفه تقليد، نسبت به ديگر احكام، بيشتر است؛ زيرا:

در شريعت اسلام، واجبات و محرماتى وجود دارد كه خداى حكيم، آنها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است؛ واجبات و محرّماتى كه اگر انسان آنها را اطاعت نكند، نه به سعادتِ مطلوب مى‏ رسد و نه از عذاب سرپيچى از آنها در امان مى ‏ماند.

براى شناخت احكام شرعى، آگاهى‏هاى فراوانى، از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات و ده‏ ها مسأله ديگر لازم است كه آموختن آنها، نيازمند سال‏ ها تلاش جدى است.

در چنين حالتى، مكلف خود را در برابر سه راه مى ‏بيند:

نخست اينكه راه تحصيل اين علم (اجتهاد) را در پيش گيرد؛

دوّم اينكه در هر كارى آراى موجود را مطالعه كرده، به گونه ‏اى عمل كند كه طبق همه آرا عمل او صحيح باشد (احتياط كند)؛

سوّم اينكه از رأى كسى كه اين علوم را به طور كامل آموخته و در شناخت احكام شرعى كارشناس است، بهره جويد.

بى ‏شك، اگر او در راه اوّل به اجتهاد برسد، كارشناس احكام شرعى شده، از دو راه ديگر بى ‏نياز، خواهد بود؛ امّا تا رسيدن به آن، ناگزير از دو راه ديگر است.

راه دوّم نيازمند اطلاعات كافى از آراى موجود در هر مسأله و روش‏هاى احتياط است و در بسيارى از موارد، به دليل سختى احتياط، زندگى عادى او را مختل مى ‏كند. ناگزير گزينه «تقليد» براى توده مردم حتميّت مى ‏يابد. اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احكام شرعى ندارد؛ بلكه در هر رشته تخصصى ديگر نيز وجود دارد. به عنوان مثال يك مهندس متخصّص را فرض كنيد كه بيمار مى‏ شود. او براى درمان بيمارى خويش، يا بايد خود به تحصيل علم پزشكى بپردازد، يا تمام آراى پزشكان را مطالعه كرده، به گونه ‏اى عمل كند كه بعداً پشيمان نشود و يا به پزشك متخصّص رجوع كند.

راه نخست او را به درمان سريع نمى‏ رساند. راه دوّم نيز بسيار دشوار است و او را از كار تخصّصى خود (مهندسى) باز مى ‏دارد. از اين رو بى ‏درنگ از پزشك متخصص كمك مى‏ گيرد و به رأى او عمل مى ‏كند.

وى در عمل به رأى پزشك متخصّص، نه تنها خود را از پشيمانى آينده و احياناً سرزنش دوستان نجات مى ‏دهد؛ بلكه در أغلب موارد، درمان نيز مى ‏شود. مكلّف نيز در عمل به رأى مجتهد متخصّص، نه تنها خود را از پشيمانى آخرت و عذاب الهى نجات مى ‏دهد؛ بلكه به مصالح احكام شرعى نيز دست مى‏ يابد.

تقليد و دين فطرى‏

5: تقليد به معناى رجوع جاهل به عالم است. علت اينكه مجتهدان، تقليد را بر مردم واجب كرده ‏اند،

اين است كه مردم را جاهل و بى ‏سواد مى ‏دانند! همين نكته باعث مى‏شود قشر تحصيل كرده، هرگز سراغ تقليد نروند و بگويند كه اسلام، دين فطرى بوده و امر فطرى همگانى است نه تخصّصى! پس چه ضرورتى دارد كه حتماً به مجتهد رجوع شود؟

پاسخ: يكم. اينكه «تقليد، رجوع جاهل به عالم است»، هيچ بار منفى براى مقلّد ندارد؛ جاهل در اينجا، به معناى جاهل نسبى و كسى است كه در مسائل شرعى، مجتهد و كارشناس نيست؛ هر چند خودش در مسائل ديگرى متخصّص و كارشناس باشد و يا حتّى در مسائل فقهى، از آگاهى نسبى خوبى برخوردار باشد.

خودِ مجتهدان نيز در مسائل ديگر، به متخصص رجوع مى‏ كنند و اين را از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره مى‏ دانند. نمونه بارز آن امام خمينى بود كه پزشك معالج ايشان گفت: تا به حال كسى را نديده ‏ام كه اين قدر در درمان، مطيع پزشك باشد.

در جهان امروز، تحقيق در همه علوم براى يك نفر كارى غير ممكن و غير ضرورى است. بسيارى از روحانيان نيز در مسائل شرعى تقليد مى ‏كنند؛ زيرا يا هنوز مقدمات اجتهاد را تحصيل نكرده‏ اند و يا وقت خود را در تخصّص‏ هاى ديگر علوم دينى صرف مى‏ نمايند.

دوّم. اينكه گفته شد: «مجتهدان تقليد را بر مردم واجب كرده ‏اند»، از دو جهت باطل است:

الف. لزوم تقليد از مسائلى نيست كه فتواى مجتهد در آن، براى مقلّد سودمند باشد؛ زيرا لزوم تقليد مسأله ‏اى است عقلى كه هر عاقلى آن را در مى ‏يابد. پس اصل «لزوم تقليد»، تقليدى نيست. آرى، فروع تقليد، مانند بقاء بر تقليد ميّت و امثال آن، از مسائل تقليدى است. مكلف پس از آنكه خودش در مسأله لزوم يا جواز تقليد، به نتيجه ‏اى رسيد و از مجتهدى تقليد كرد، فتاواى او براى مكلف اعتبار مى ‏يابد.

ب. آيات و روايات نيز لزوم تقليد را تأييد كرده است؛ مانند آيه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[17]؛ «اگر نمى‏ دانيد از آگاهان بپرسيد» و سخن امام صادق عليه السلام: «و أمّا مَن كان من الفُقِهاء صائِناً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينهِ، مُخالِفاً لهواه مطيعاً لامر مولاه فللعَوام أن يُقلِّدُوه»[18]؛ «هر كس از فقهاى امّت ما كه از نفس خود مواظبت كند و از دينش پاسدارى كند، با هواى نفس مخالفت و فرمان مولاى خود را اطاعت كند؛ سزاوار است كه عوام از او تقليد كنند».

به نظر مى ‏رسد، تبليغ اين فكر كه علماى دين، مردم را جاهل به حساب مى‏ آورند و امثال آن، از تبليغات نادرست كسانى است كه مى ‏خواهند ميان آنان و مردم فاصله ايجاد كنند.

عقلانيت تقليد

6: تقليد، پذيرفتن بدون دليل است و عقل انسان چيزى را بدون دليل‏ نمى ‏پذيرد!؟

پاسخ: عقل انسان هرگز چيزى را بدون دليل نمى ‏پذيرد؛ امّا تقليدى كه مسلمانان از آن بحث مى ‏كنند، پذيرش بدون دليل نيست. براى مثال مجتهد به مسأله وجوب خمس فتوا مى‏ دهد و دليل او آيه 41 سوره «أنفال» و رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است. مقلّد نيز هرگز اين فتوا را بدون دليل نمى‏ پذيرد.

دليل او براى پذيرش فتواى مجتهد، اين است كه مى ‏داند خداوندِ حكيم، تكاليفى را براى انسان معيّن كرده؛ يعنى، بعضى كارها را بر او واجب يا حرام كرده است و احتمال مى‏ دهد كه يكى از اين واجبات، وجوب خمس باشد.

همين مقدار از علم او به احكام، او را مسؤول مى‏ كند؛ لذا بايد آن احكام را بشناسد و ببيند آيا خمس واجب است يا نه و چه شرايطى دارد. امّا فهم اين احكام از قرآن، سنّت، عقل و اجماع، نيازمند مقدّمات فراوان و آشنايى با علوم بسيارى است. از آنجايى كه او در اين علوم متخصص نيست، بايد از راه ديگرى اين احكام را بشناسد و آن، رجوع به متخصّصان اين علوم است. در واقع، دليل مقلّد براى پذيرش فتواى مجتهد، همان دليل او بر لزوم تقليد است. پس او با دليل، به فتواى مجتهد عمل مى‏ كند؛ نه بدون دليل. اگر بيمارى به پزشك مراجعه كند و بر اساس دستور و نظر او عمل كند، هيچ فرد عاقلى وى را سرزنش نمى ‏كند؛ بلكه كار وى را عين خردورزى مى ‏داند.

به عبارت ديگر، عقل حكم به لزوم تقليد مى ‏كند؛ پس تقليد مبتنى بر خردورزى است. تقليدى كه قرآن به بت پرستان نسبت داده، تقليد بدون دليل و از روى عادت است. اسلام، تقليد يهوديان از علمايشان را نكوهش كرده است.

بيان اين مطلب كه «احكام شرعى، خود را باتوجه به عقل و منطق انجام مى ‏دهيم» به چه معنا است؟ براى مثال شما چگونه از راه عقل مى‏ فهميد مبطلات روزه چيست؟ كفاره روزه عمد چه مى‏ باشد؟ زكات فطره چه مقدار بايد باشد؟ نمازهاى يوميّه چند تا و چند ركعت و داراى‏ چه اجزا و شرايطى است؟ حكم انفال و حقوق درياها و فلات قاره از نظر دينى چيست؟ صدها و هزارها مسأله ديگر؟! واقع مطلب آن است كه ما، نمى‏ توانيم بسيارى از احكام دينى خود را به طور مستقل، از طريق عقل به دست آوريم و آنها را انجام دهيم؛ گاه نيز ممكن است به پندارهاى خود و به جهت ندانستن دلايل و منابع يك حكم، با آن بستيزيم و آن را خلاف عقل به حساب آوريم! در حالى كه با اندكى جست و جو و كاوش و با مراجعه به كارشناسان دين، درخواهيم يافت دانش ما در اين زمينه ناقص است.

در چنين مواردى همان عقل و منطق حكم مى ‏كند انسان بايد از طريق متخصّص، احكام دين را فرا بگيرد و ناشيانه و با پندار نادرست به بى ‏راهه نرود.

قلمرو تقليد

تحقيق در اصول دين‏

7: مراد از تقليدى نبودن اصول دين چيست و چگونه مى ‏توان با تحقيق به اين اصول رسيد؟

پاسخ: مراد از «تقليدى نبودن اصول‏ دين» اين است كه هر كس، بايد عقايد دينى را با يقين و حجّت بپذيرد. رسيدن به اين مرحله در افراد، بسيار متفاوت است.

بيشتر انسان ‏ها براساس همان فطرت اوليّه، ايمان يقينى به وجود خداوند دارند و يا براساس عقل فطرى خويش، براهينى بسيار ساده و در عين حال محكم، بر وجود خدا اقامه مى ‏كنند (مانند پيرزنى كه از طريق چرخ نخ ‏ريسى بر وجود خداوند دليل آورد و پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله آن را مورد تأييد قرار داد.

بنابراين تحقيقى بودن معارف دينى، لزوماً به معناى جست ‏و جوى وسيع و بررسى همه ادلّه و شبهات درباره آنها و پاسخ‏ هايشان نيست. البته براى برخى از افراد، چنين تحقيقاتى لازم است؛ زيرا دفاع عقلانى از دين و معارف دينى، متخصّصان برجسته‏ اى ‏را مى‏ طلبد. اين مسأله همگانى نيست و هر كس در حد توانايى خود و مسائلى كه با آن روبه ‏رو مى ‏شود، نيازمند تحقيق است.

يادگيرى احكام‏

8: آيا كسى كه در آموختن احكام دينى مورد نياز خود كوتاهى مى‏ كند، گناهكار است؟

همه مراجع: اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بينجامد، گناهكار است.[19]

وجوب تقليد

9: آيا تقليد از مجتهد بر هر كسى حتى تحصيل كرده‏ ها واجب است؟

همه مراجع: اگر مجتهد نيستند و نمى ‏توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.[20]

تبصره: عمل به احتياط نياز به اطلاعات وسيعى از مسائل فقهى دارد؛ از اين رو تنها راه براى عموم مردم، همان تقليد از مجتهد است.

ضروريات دين‏

10: آيا تقليد در احكام ضرورى دين جايز است؟

همه مراجع: تقليد در مسائل ضرورى و قطعى دين ـ مانند اصل وجوب نماز، روزه، حجاب و… ـ صحيح نيست.[21]

تبصره: مقصود از «ضرورى دين» در بخش دانستنى ‏ها آورده شده است.

تقليد و اعتقادات‏

11: من تا به حال در مسائل اعتقادى از شخصى تقليد نكرده ‏ام، وظيفه من چيست؟

همه مراجع: تقليد در مسائل اعتقادى دين جايز نيست و بايد آنها را از روى دليل دانست.[22]

انتخابات و رأى مرجع‏

12: اگر مرجع تقليد نسبت به دادن رأى به يك شخص خاص اظهار تمايل كند، آيا مقلّد مى‏ تواند بر خلاف آن عمل نمايد؟

همه مراجع: رأى دادن به يك شخص خاص، جزء موضوعات شمرده مى‏ شود و تقليد در اين نوع موضوعات، صحيح نيست و مكلّف بايد بر اساس تشخيص خود به فرد صالح، امين و داراى شرايط مقرر رأى دهد.[23]

تبصره: مقصود از موضوعات (يا موضوعات صرفه)، امورى است كه مفاهيم آن، بدون نياز به اعمال نظر و اجتهاد، روشن است؛ مانند مفهوم آب و شراب. در چنين موضوعاتى، تقليد صحيح نيست. بدين ترتيب اگر شك كند كه آيا مايع موجود در ظرف، آب است يا شراب و يا خودش مى‏ داند كه آب است؛ ولى مجتهد بگويد شراب است مجاز نيست از مجتهد تقليد كند.

بلى، گفته مجتهد به عنوان يك مخبر عادل نه به عنوان مرجع تقليد، مى‏ تواند مورد پذيرش واقع شود.

تقليد و مقررات دولت‏

13: آيا در نظام جمهورى اسلامى، مخالفت با قوانين و مقررات دولت ـ كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسيده ـ، جايز است؟

همه مراجع (به جز بهجت و سيستانى): خير، مخالفت با آن جايز نيست.[24]

آيت الله بهجت: در موارد مختلف حكم تفاوت مى ‏كند.[25]

آیت الله سيستانى: مخالفت با قوانينى كه نظم اجتماعى را برهم مى ‏زند يا حداقل يك مجتهد جامع شرايط آن را تصويب كرده، جايز نيست.[26]

تبصره: ترديدى نيست كه اگر مجلس و شوراى نگهبان، قانونى بر خلاف شرع تصويب و تأييد كنند، اطاعت از آن واجب نيست.

تقليد مجتهد

14: آيا يك مجتهد، مى ‏تواند از مجتهدى كه نسبت به او أعلم است، تقليد كند؟

همه مراجع: خير، تقليد مجتهد از ديگرى حرام است.[27]

چگونگى تقليد

راه‏هاى دستيابى فتوا

15: راه به دست آوردن فتواى مرجع تقليد چگونه است؟

همه مراجع: 1: شنيدن از خود مجتهد 2: شنيدن از دو نفر عادل 3: شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد 4: ديدن فتوا در رساله‏ اى كه مورد اطمينان باشد.[28]

تبصره: برخى از مراجع (مانند: امام، بهجت، مكارم و نورى)، شنيدن از يك نفر عادل را نيز كافى مى‏ دانند.

16: آيا براى تقليد از مرجع، گفتن زبانى يا تهيه رساله مرجع لازم است؟

همه مراجع: خير، براى تقليد از مرجع جارى ساختن بر زبان و يا تهيه رساله لازم نيست.[29]

دفاتر مراجع تقليد

17: آيا شنيدن مسأله از طريق تلفنى كه منسوب به مرجع تقليد است، براى مكلف حجيّت دارد و آيا مى ‏تواند آن را براى مردم به عنوان حكم شرعى و نظر مجتهد بيان كند؟

همه مراجع: اگر به گفته او اطمينان پيدا نمايد، حجت است.[30]

معيار تقليد

18: در چه صورت، تقليد از يك مرجع تحقق مى‏ يابد؟

همه مراجع (به جز صافى): معيار تحقّق تقليد، عمل به فتواى مجتهد است.[31]

آیت الله صافى: معيار تحقق تقليد، يادگرفتن فتواى مجتهد به قصد عمل است.[32]

مسائل مستحدثه‏

19: با پيشرفت علم، ممكن است مسائلى مانند بازاريابى شبكه ‏اى پيش بيايد كه در منابع اسلامى ذكرى از آن به ميان نيامده باشد، در اين صورت تكليف چيست؟ آيا مراجع تقليد مى ‏توانند پاسخگوى آن باشند يا اينكه مى‏توانيم از عقلمان كمك بگيريم؟

پاسخ: هر چند دين اسلام به بسيارى از مسائل كلّى و جزيى پرداخته و حكم آن‏ها را بيان كرده است ولى با وجود آن يك سرى از مسائل است كه به طور صريح و روشن از آن‏ها نامى به ميان برده نشده است اما در آن يك سلسله قواعد كلى وجود دارد كه مجتهد مى ‏تواند بر اساس آن مسائل جديدى كه پيش مى ‏آيد، پاسخ دهد و هيچ راه بن بستى وجود ندارد امام رضا عليه السّلام فرمود:«عَلَينا إلْقاءُ الاصُولِ وَ عَلَيْكُم التَّفْريعُ»؛ «ما بيانگر قواعد كلّى هستيم و شما با استفاده از آن‏ها عهده ‏دار استنباط فروعات و (مسائل جديد)».[33]

انتخاب مرجع‏

20: آيا شخص مى‏ تواند بدون تحقيق، مرجع تقليد خود را انتخاب كند؟

همه مراجع: مرجع تقليد بايد بر اساس معيارهاى خاص برگزيده شود.[34]

تبصره: ضابطه تشخيص مجتهد أعلم در جاى خود بيان شده است. (ر. ك: «تشخيص أعلم»)

شهرت فتوا

21: اگر در ميان مردم فتواى مرجع تقليد مشهور و رايج باشد، آيا مى ‏توان به آن عمل كرد؟

همه مراجع: اگر موجب اطمينان شود، لازم است به آن عمل كند.[35]

تبصره: يكى از راه‏ هاى دستيابى به فتوا، شنيدن از كسى است كه از گفته او، براى انسان اطمينان پيدا شود. اگر اين اطمينان از راه ديگرى به دست آيد (مانند شهرت فتوا)، در اين صورت نيز حجّت است.

نقل فتوا

22: كسى كه فتواى مرجع تقليد را براى ديگران نقل كرده و سپس ‏متوجه شده كه نظر ايشان تغيير كرده، آيا لازم است كه به آنان خبر دهد؟

همه مراجع (به جز فاضل): خير، واجب نيست به آنها خبر دهد.[36]

آیت الله فاضل: بنابر احتياط واجب، بايد فتواى جديد مرجع تقليد را به آنان خبر دهد.[37]

23: اگر شخص فتواى مرجع تقليد را به طور اشتباه نقل كند، تكليف‏ چيست؟

همه مراجع (به جز سيستانى): واجب است اشتباه خود را در صورت امكان برطرف سازد.[38]

آیت الله سيستانى: بنابر احتياط واجب، بايد اشتباه خود را در صورت امكان برطرف سازد.[39]

تبصره: حكم ياد شده در صورتى است كه گفته او، باعث شود شنونده بر خلاف وظيفه شرعى ‏اش عمل كند؛ وگرنه هيچ گونه الزامى در كار نيست. از اين رو برخى از مراجع تقليد (سيستانى و وحيد) در رساله عمليه خود به اين نكته تصريح كرده ‏اند.

24: هرگاه دفتر استفتاى مرجع تقليد، نظر او را مخالف با آنچه دررساله ايشان است نقل كنند، تكليف چيست؟

همه مراجع: اگر رساله مرجع تقليد از اشتباه مصون باشد، بر نقل دفتر استفتاء ترجيح دارد و بايد به آن عمل كرد؛ وگرنه نقل دفتر [مشروط بر آنكه از آن اطمينان حاصل شود] مقدم است.[40]

تبصره: اگر دفتر استفتاى مرجع تقليد، بگويد كه نظر مرجع تقليد عوض شده است؛ در اين صورت نقل او بر آنچه كه در رساله هست، ترجيح دارد.

25: اگر گروه دفتر استفتاى مرجع تقليد، در نقل فتواى او اختلاف ‏داشتند، نظر كدام معتبر است؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه ‏اى، سيستانى، فاضل و مكارم: در فرض ياد شده، هيچ كدام اعتبار ندارد و بايد از خود مرجع تقليد پرسيد.[41]

آيات عظام بهجت، صافى و نورى: بايد به نظر آن كس كه مطمئن ‏تر است، عمل كرد و در غير اين صورت بايد از خود مرجع تقليد پرسيد.[42]

رساله مرجع‏

26: آيا لازم است براى تقليد از يك مجتهد، تمام رساله او را بخوانيم؟

همه مراجع: خير، خواندن تمام رساله لازم نيست؛ ولى مسائلى را كه انسان به طور معمول به آنها نياز دارد، واجب است ياد بگيرد.[43]

تغيير فتواى مجتهد

27: هرگاه فتواى مجتهد تغيير يابد، آيا جايز است به همان نظر ايشان‏ عمل كرد؟ اگر بعد از عمل فهميديم نظر مجتهد عوض شده وظيفه چيست؟

همه مراجع: خير بايد به فتواى جديد او عمل كرد و لازم نيست عباراتى كه بر طبق فتواى پيشين انجام گرفته قضا شود.[44]

تبصره: اگر فتواى پيشين مرجع تقليد موافق با احتياط باشد، مى ‏تواند به آن عمل كند.

انتخاب مرجع تقليد

تشخيص أعلم‏

28: راه تشخيص أعلم چيست؟

همه مراجع: مجتهد أعلم را از سه راه مى‏توان شناخت: 1: خود شخص يقين كند؛ مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد أعلم را بشناسد 2: دو نفر عالم عادل ـ كه مى‏ توانند مجتهد أعلم را تشخيص دهند ـ أعلم بودن او را تصديق نمايند؛ به شرط آنكه با گفته دو عالم عادل ديگر تعارض نيابد 3: از گفته عده‏ اى از اهل علم ـ كه مى ‏توانند أعلم را تشخيص دهند ـ يقين يا اطمينان پيدا شود.[45]

تبصره1: طبق فتواى آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد چنانچه يك نفر عالم خبره و مورد اطمينان تصديق كند، كافى است.

تبصره2: طبق فتواى آیت الله بهجت و آیت الله وحيد، چنانچه از هر راهى كه انسان اطمينان به أعلميت پيدا كند، كافى است.

تعارض در تشخيص أعلم‏

29: اگر عده ‏اى از علما به أعلم بودن مجتهدى شهادت بدهند و درمقابل، گروهى شخص ديگرى را أعلم بدانند، و ما نتوانيم مجتهد أعلم را تشخيص دهيم، وظيفه چيست؟

آيات عظام امام، خامنه ‏اى و نورى: در هر كدام احتمال أعلميت داده شود، بنابر احتياط واجب از او تقليد كند و در صورت تساوى، مخيّر است.[46]

آيات عظام بهجت، فاضل و صافى: در هر كدام احتمال أعلميت داده شود، بايد از او تقليد كند و در صورت تساوى، مخيّر است.[47]

آیت الله تبريزى: آگاهى و تخصص هر گروه از علما بيشتر باشد، شهادت و نظرشان مقدم است و در صورت تعارض، در هر كدام احتمال أعلميت داده شود، از او تقليد كند و در صورت تساوى، مخيّر است.[48]

آیت الله سيستانى: آگاهى و تخصّص هر گروه از علما بيشتر باشد، شهادت و نظرشان مقدم است و در صورت تعارض، در هر كدام احتمال أعلميّت داده شود، بايد از او تقليد كند و در صورت تساوى، مخيّر است؛ مگر در موارد علم اجمالى بر تكليف، (مانند قصر و اتمام) كه در اين هنگام بنابر احتياط واجب بايد هر دو فتوا را رعايت كند.[49]

آیت الله مكارم: بنابر احتياط واجب از كسى تقليد كند كه گمان به أعلميّت او دارد و در صورت تساوى، مخيّر است.[50]

آیت الله وحيد: در هر كدام احتمال أعلميّت داده شود، بايد از او تقليد كند و در صورت تساوى بايد از كسى تقليد كند كه فتوايش مطابق احتياط است و چنانچه احتياط ممكن نبود و يا مشقّت داشت، مخيّر است.[51]

تبصره: فرض مسأله جايى است كه هر دو در تقوا مساوى باشند.[52]

اجتهاد اهل خبره‏

30: آيا اهل خبره ـ به عنوان مرجع تشخيص أعلم ـ بايد مجتهد باشند؟

همه مراجع: خير لازم نيست مجتهد باشند؛ ولى بايد در حدى از مرتبه علم باشند كه بتوانند مجتهد را از غير مجتهد و أعلم را از غير أعلم تشخيص دهند.[53]

تبصره: كلام مراجع تقليد در رساله‏هاى عمليه «مطلق» است و اهل خبره را به «مجتهد» تفسير نكرده‏ اند.

نوجوانان و تشخيص أعلم‏

31: كسانى كه به تازگى بالغ مى ‏شوند و با تحقيق و بررسى از أهل خبره نمى ‏توانند به نتيجه قطعى برسند، تكليفشان چيست؟

آيات عظام امام، خامنه ‏اى و نورى: در هر كدام احتمال أعلميّت داده شود، بنابر احتياط واجب از او تقليد كنند و در صورت تساوى، مخيّرند.[54]

آيات عظام بهجت، تبريزى، صافى و فاضل: در هر كدام احتمال أعلميّت داده شود، بايد از او تقليد كنند و در صورت تساوى، مخيّرند.[55]

آیت الله سيستانى: در هر كدام احتمال أعلميّت داده شود، بايد از او تقليد كنند و در صورت تساوى مخيرند؛ مگر در موارد علم اجمالى تكليف (مانند قصر و اتمام) كه در اين هنگام بنابر احتياط واجب، بايد هر دو فتوا را رعايت كنند.[56]

آیت الله مكارم: بنابر احتياط واجب از كسى تقليد كنند كه گمان به أعلميّت او دارند و در صورت تساوى، مخيّرند.[57]

آیت الله وحيد: در هر كدام احتمال أعلميّت داده شود، بايد از او تقليد كنند و در صورت تساوى، بايد از كسى تقليد كنند كه فتوايش مطابق احتياط است و چنانچه احتياط ممكن نبود و يا مشقّت داشت، مخيّر است.[58]

تبصره: فرض مسأله جايى است كه مجتهدان ياد شده در تقوا مساوى باشند و اگر يكى از آنان باتقواتر باشد، حكم آن در عنوان تقليد مجتهد ذكر شده است.

عقل و انتخاب مرجع‏

32: آيا مى ‏توان بر اساس تشخيص عقل و درايت خود، مرجع تقليد را انتخاب كرد؟

همه مراجع: خير، مگر آنكه شخص خود از اهل علم باشد و بتواند مجتهد أعلم را بشناسد.[59]

رأى اكثر فقيهان‏

33: آيا مى ‏توان در مسائل مورد اختلاف، به جاى تقليد از يك شخص‏ معيّن، رأى اكثريّت فقيهان را ملاك عمل قرار داد؟

آيات عظام امام و خامنه‏ اى: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بنابر احتياط واجب، بايد از مجتهد أعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد.[60]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بايد از مجتهد أعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد.[61]

آیت الله صافى: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بنابر احتياط واجب بايد از مجتهد أعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد و يا نظر أعلم نادر باشد كه در فرض دوّم، بايد به فتوايى كه با احتياط مطابق است، عمل كرد.[62]

تبعيّت در تقليد

34: آيا درست است كه تقليد افراد خانواده (همسر و فرزند)، تابع ‏سرپرست خانواده باشد؟

همه مراجع: خير، در تقليد پيروى از يكديگر درست نيست و هر كس‏ در اين امر مستقل است.[63]

تبصره: البته اگر افراد خانواده به صحّت تحقيق سرپرست خانواده اطمينان يابند، مى ‏توانند بر اساس گفته او عمل كنند.

35: مرجع پدر و مادرم با من تفاوت دارد؛ در مسائلى كه برايمان ‏پيش مى ‏آيد (مانند طهارت و نجاست، پرداخت خمس جهيزيه و…) بايد به نظر كدام مرجع عمل كنم؟

همه مراجع: هر كس بايد به نظر مرجع تقليد خويش، عمل كند.[64]

شرايط مرجع تقليد

مجتهد أعلم‏

36: آيا تقليد از مجتهد أعلم واجب است، يا مى‏توان از مجتهد غيرأعلم هم تقليد كرد؟

آيات عظام امام و خامنه‏ اى: بنابراحتياط واجب، بايد از مجتهد أعلم تقليد كرد.[65]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: آرى، تقليد از مجتهد أعلم واجب است.[66]

آیت الله صافى: بنابر احتياط واجب، بايد مجتهد ديگر، أعلم از او نباشد.[67]

تبصره1: تقليد از أعلم در جايى لازم است كه مجتهدان، اختلاف نظر دارند و اگر فتواى همگى يكسان باشد، تقليد از هر كدام فرقى نمى ‏كند.

تبصره2: اگر در مسأله‏ اى فتواى غير أعلم موافق با احتياط باشد، در اين هنگام تقليد از مجتهد أعلم در آن مسأله، واجب نيست و مقلّد مى‏تواند احتياط كند.

جهل به أعلميّت‏

37: اگر فردى پس از چند سال، متوجه شود مرجعش أعلم نبوده، آيا مى ‏تواند به مرجع أعلم عدول كند؟

آيات عظام امام، خامنه ‏اى و صافى: در صورتى كه مجتهد دوم أعلم باشد؛ بنابر احتياط واجب بايد به او رجوع كند.[68]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: در صورتى كه مجتهد دوّم أعلم باشد، بايد به او رجوع كند.[69]

تبصره: مسأله لزوم رجوع به مجتهد أعلم در مسائل اختلافى است؛ وگرنه رجوع لزومى ندارد.

تقواى مجتهد

38: اگر دو يا چند مجتهد از نظر مقام علمى مساوى باشند؛ ولى يكى ‏باتقواتر باشد، وظيفه چيست؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه ‏اى، صافى، مكارم و نورى: در تقليد از هر يك، مخيّر است.[70]

آیت الله فاضل: بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدى كه تقوايش بيشتر است، تقليد كرد.[71]

آیت الله وحيد: بايد از كسى تقليد كند كه فتوايش مطابق احتياط است و چنانچه احتياط ممكن نبوده و يا مشقّت دارد؛ بنابر احتياط واجب از مجتهدى كه تقوايش بيشتر است، تقليد كند.[72]

آیت الله سيستانى: اگر در استنباط احكام شرعى و فتوا دادن باتقواتر است، بايد از او تقليد كرد. اگر در امور ديگرى تقوايش بيشتر است، در تقليد از هر يك مخيّر است؛ مگر در مسأله ‏اى كه علم اجمالى به تكليف دارد؛ مانند موارد قصر و تمام كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه به هر دو فتوا عمل كند.[73]

آیت الله بهجت: بايد از مجتهدى كه تقوايش بيشتر است، تقليد كرد.[74]

تبصره: كسانى كه تقليد از مجتهد أورع را لازم نمى ‏شمارند، لاأقل آن را مستحب و يا احتياط مستحب مى‏ دانند.

تخصّص مراجع تقليد

39: آيا تخصّصى شدن مراجع تقليد در زمينه‏هاى مختلف علمى جايز است؟

همه مراجع: اگر هر يك از آنان در بخشى از فقه أعلم باشند، مقلد بايد در هر بخشى، از مجتهد أعلم تقليد كند.[75]

40: اگر مجتهدى أعلم و مجتهد ديگر باتقواتر؛ ولى علمش كمتر باشد، آيا تقليد از عالم باتقواتر جايز است؟

همه مراجع (به جز امام و خامنه ‏اى): خير، بايد از أعلم تقليد كند.[76]

آيات عظام امام و خامنه‏ اى: خير، بنابراحتياط واجب بايد از أعلم تقليد كند.[77]

تبصره: از شرايط مرجع تقليد، أعلم بودن است، نه تقواى بيشتر؛ بنابراين وصف أعلميّت مقدم است.

عدالت مرجع‏

41: آيا عدالت معتبر در مرجع تقليد با عدالت امام جماعت، تفاوت دارد؟

آيات عظام امام، خامنه ‏اى، فاضل و نورى: با توجه به اهميت منصب مرجعيّت، بنابر احتياط واجب، مرجع تقليد بايد علاوه بر داشتن عدالت، حريص به دنيا نيز نباشد.[78]

آيات عظام بهجت، سيستانى، صافى، مكارم و وحيد: عدالت در هر دو يكى است.[79]

آیت الله تبريزى: با توجه به اهميت منصب مرجعيّت، مرجع تقليد بايد علاوه بر داشتن عدالت، سابقه فسق معروفى در بين مردم نداشته باشد.[80]

42: آيا از مجتهدى كه در عدالتش شك داريم، جايز است تقليد كنيم؟

همه مراجع: خير، تقليد از او جايز نيست.[81]

مليّت مرجع‏

43: آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر ـ كه دسترسى به آنان امكان ‏ندارد ـ جايز است؟

همه مراجع: در تقليد از مجتهد جامع شرايط، لازم نيست كه كشور و محل سكونت او، با كشور و محل سكونت مقلّدش يكى باشد.[82]

تبصره: روشن است كه اگر مرجع تقليد شخص در كشورى سكونت كند كه دسترسى به فتواى او نباشد، تقليد از او امكان ندارد.

اظهار نظر غير مجتهد

44: آيا غير مجتهد، مى‏ تواند در احكام و مسائل شرعى نظر و فتوا بدهد؟

همه مراجع: فتوا دادن و اظهار نظر كردن در مسائل شرعى، براى كسى كه مجتهد نيست، حرام است.[83]

تداوم شرايط مرجعيّت‏

45: اگر شخصى نسبت به مرجع تقليد خود، دچار شك شود، چه بايد بكند؟

همه مراجع: تا هنگامى كه شرايط مرجعيّت در او از بين نرفته، مى‏ تواند بر تقليدش باقى باشد و به شك خود اعتناء نكند.[84]

46: اگر مرجع تقليد رساله نداشت، آيا تقليد از او جايز است؟

همه مراجع: اگر شرايط مرجع تقليد را داشته باشد، تقليد از او جايز است و داشتن رساله شرط نيست.[85]

مرجعيّت زن‏

47: آيا شخص مى ‏تواند از زن مجتهد تقليد كند؟

همه مراجع: خير، تقليد از او جايز نيست.[86]

تبصره: ترديدى نيست كه تحصيل علم و نيل به مقام اجتهاد، مخصوص مرد نيست و زن نيز مى ‏تواند به اين مقام دست يابد؛ ولى تقليد از او جايز نيست.

48: آيا زن مى ‏تواند در مسائل زنان، مرجع آنان شود؟

همه مراجع: خير، زن نمى ‏تواند مرجع تقليد شود.[87]

49: اگر زنى به مقام اجتهاد برسد، آيا بر او نيز تقليد حرام است؟

همه مراجع: آرى، بر زن مجتهد نيز تقليد از ديگرى حرام است.[88]

تبصره: اين مسأله هر چند در اكثر رساله ‏هاى عمليه مراجع تقليد ذكر نشده است؛ ولى در كتاب‏ هاى استدلالى از آن بحث شده و نزد آنان از مسلّمات است.

تقليد ابتدايى‏

تقليد از مجتهد ميّت‏

50: براى كسى كه تازه مى‏ خواهد تقليد كند آيا مى‏ تواند از مرجعى كه در قيد حيات نيست تقليد كند؟ اگر نتواند از ميان مراجع زنده أعلم را پيدا كند، چطور؟

همه مراجع (به جز خامنه ‏اى و مكارم): خير، تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، جايز نيست.[89]

آيات عظام خامنه ‏اى و مكارم: تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، بنابر احتياط واجب جايز نيست.[90]

تقليد از امام خمينى رحمه الله‏

51: بنده سيزده سال داشتم كه از امام خمينى تقليد كردم؛ آيا اكنون مى‏ توانم به تقليد او باقى بمانم يا خير؟

همه مراجع (به جز صافى): تقليد نابالغ مميّز صحيح است؛ لذا مى‏ توانيد بر تقليد امام خمينى باقى بمانيد.[91]

آیت الله صافى: اگر علم به تقليد صحيح داشته باشيد بقاء بر تقليد بعيد نيست؛ اما أصالة الصحة در تقليد نابالغ جارى نيست‏!

تبصره1: در فرض ياد شده بقاء بر تقليد در صورتى است كه شخص بداند تقليدش در آن دوران (سيزده سالگى) درست انجام گرفته است.

تبصره2: پاسخ ياد شده بر اساس اصل درستى بقاء بر تقليد ميّت است؛ وگرنه چنانچه مجتهد ميّت أعلم باشد، طبق فتواى برخى مراجع، بقاء واجب است. (ر.ك: عنوان بقاء بر تقليد ميّت أعلم)

52: در حالى كه امام خمينى از دنيا رفته بود، مقلّد ايشان شدم؛ آيا اين ‏كار من صحيح است؟

همه مراجع (به جز خامنه ‏اى و مكارم): خير، تقليد ابتدايى از مجتهد مرده جايز نيست (هر چند تازه از دنيا رفته باشد) و بايد از مجتهد زنده تقليد كرد.[92]

آيات عظام خامنه ‏اى و مكارم: تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، بنابر احتياط واجب جايز نيست؛ هر چند تازه از دنيا رفته باشد.[93]

53: در زمانى كه امام خمينى رحمه الله در قيد حيات بود، در نظر داشتم از ايشان‏ تقليد نمايم تا اينكه از دنيا رفتند؛ آيا مى ‏توانم از ايشان تقليد كنم؟

همه مراجع (به جز وحيد): خير، چون معيار تقليد (از ايشان) تحقق نيافته، نمى ‏توانيد بر تقليد ايشان باقى بمانيد.[94]

آیت الله وحيد: اگر ايشان نسبت به مجتهدان زنده أعلم بداند، بايد بر تقليد ايشان باقى بماند و اگر مجتهد زنده را أعلم بدانيد، نمى ‏توانيد از او تقليد كنيد.[95]

تبصره: در فرض ياد شده، تقليد اين شخص از امام خمينى رحمه الله، در حكم تقليد ابتدايى از ميّت بوده و اين امر جايز نيست. البته آيات عظام خامنه‏ اى و مكارم، بنابر احتياط واجب جايز نمى‏ دانند!

54: وقتى به سن تكليف رسيدم، پدر و مادرم از امام خمينى رحمه الله تقليد مى ‏كردند؛ ولى من به فكر تقليد نبودم، آيا اكنون مى‏ توانم ازحضرت امام تقليد كنم؟

همه مراجع (به جز سيستانى و وحيد): خير، شما نمى ‏توانيد از ايشان تقليد كنيد.[96]

آیت الله وحيد: اگر ايشان را أعلم بدانيد، بايد از او تقليد كنيد و چنانچه مجتهد زنده أعلم باشد، بايد از او تقليد كنيد.[97]

آیت الله سيستانى: اگر در برخى مسائل تصميم داشته ‏ايد به فتواى ايشان عمل كنيد (هر چند عمل نكرده باشيد) چنانچه او را أعلم بدانيد، بايد بر تقليد او باقى بمانيد و چنانچه مجتهد زنده أعلم باشد، بايد از او تقليد كنيد.[98]

بقاء بر تقليد

55: اگر مجتهد ميّت با مجتهد زنده، در علم و تقوا مساوى باشند، حكم‏ بقاء بر تقليد ميّت چيست؟

آيات عظام امام، خامنه ‏اى، فاضل و نورى: كسى كه در برخى مسائل به فتواى مجتهدى عمل كرده است، بعد از رحلت او مى‏ تواند در همه مسائل بر تقليد او باقى بماند.[99]

آيات عظام بهجت و مكارم: تنها در مسائلى كه به آنها عمل كرده، مى‏ تواند باقى بماند.[100]

آیت الله وحيد: اگر مجتهدى كه وظيفه انسان تقليد از او بوده (لاأقل حيات او را درك كرده) از دنيا برود؛ تا وقتى كه أعلميّت مجتهد زنده نسبت به او، برايش ثابت نشود (حتى در صورت تساوى)، بايد به فتواى مجتهد ميّت عمل كند.[101]

آیت الله تبريزى: تنها در مسائلى كه براى عمل ياد گرفته، مى ‏تواند باقى بماند.[102]

آیت الله صافى: كسى كه در برخى مسائل، به فتواى مجتهدى عمل كرده و يا به قصد عمل ياد گرفته است، مى‏ تواند در همه مسائل بر تقليد او باقى بماند.[103]

آیت الله سيستانى: كسى كه در برخى مسائل، تصميم داشته به فتواى مجتهدى عمل كند (هر چند عمل نكرده باشد)؛ بعد از رحلت او، مى‏ تواند در همه‏ مسائل بر تقليد او باقى بماند؛ مگر در موارد علم اجمالى بر تكليف كه بنابر احتياط واجب بايد هر دو فتوا را رعايت كند (مانند موارد اختلاف در قصر و تمام).[104]

تبصره: حكم ياد شده در جايى است كه پس از فوت مجتهد، به فتواى مجتهد زنده عمل نكرده باشد؛ و گرنه حكم بازگشت از مجتهد زنده به مجتهد ميّت، در جاى خود ذكر شده است.

أعلميّت مجتهد زنده‏

56: از مجتهدى كه از دنيا رفته، تقليد مى ‏كردم؛ اكنون مجتهد زنده را أعلم از او مى ‏دانم، آيا مى ‏توانم بر تقليد وى باقى بمانم؟

آيات عظام امام و خامنه ‏اى: آرى، مى ‏توانيد بر تقليد او باقى بمانيد.[105]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، صافى، نورى، فاضل و وحيد: خير، نمى ‏توانيد بر تقليد او باقى بمانيد و بايد از مجتهد زنده أعلم تقليد كنيد.[106]

أعلميّت مجتهد ميّت‏

57: مرجع تقليدم از دنيا رفته و او را از مجتهدان زنده أعلم مى‏ دانم، آيا مى‏ توانم بر تقليد او باقى بمانم؟

آيات عظام امام، خامنه ‏اى و نورى: آرى، مى‏ توانيد بر تقليد او باقى بمانيد.[107]

آیت الله بهجت: در مسائلى كه به آنها عمل كرده ‏ايد، واجب است بر او باقى بمانيد.[108]

آیت الله صافى: بنابر احتياط واجب، بايد بر تقليد او باقى بمانيد.[109]

آيات عظام سيستانى، فاضل و وحيد: بايد بر تقليد او باقى بمانيد.[110]

آیت الله مكارم: بايد در مسائلى كه به فتواى ميّت عمل كرده‏ ايد، بر او باقى بمانيد.[111]

آیت الله تبريزى: بايد در مسائلى كه در زمان حيات، از او ياد گرفته‏ ايد، بر تقليد او باقى بمانيد.[112]

مرجع تقليد سوّم‏

58: از مجتهدى تقليد مى ‏كردم، سپس بعد از مدتى از دنيا رفت و به ‏مجتهد زنده رجوع كردم و با اجازه او در بعضى مسائل بر او باقى ماندم. او نيزاز دنيا رفت و به مجتهد سوّمى رجوع كردم، آيا اكنون مى ‏توانم بر تقليد مجتهد اوّل يا دوّم باقى بمانم؟

آيات عظام امام، خامنه ‏اى و نورى: بين تقليد از مجتهد زنده و بقاء بر تقليد مجتهد دوّم، مخيّريد.[113]

آیت الله مكارم: مى ‏توانيد در مسائلى كه به فتواى مجتهد اوّل عمل كرده ‏ايد، باقى بمانيد.[114]

آیت الله تبريزى: در مسائلى كه ياد گرفته ‏ايد هر كدام را كه أعلم از ديگرى و أعلم از مجتهد زنده بدانيد، بايد بر تقليد او باقى بمانيد و در صورت شك، مى‏ توانيد به مجتهده زنده رجوع كنيد و در مسائلى كه ياد نگرفته ‏ايد، بايد به مجتهد زنده رجوع نماييد.[115]

آیت الله بهجت: تنها در مسائلى كه به فتواى آن دو عمل كرده ‏ايد، بايد بر أعلم باقى بمانيد. اگر مجتهد زنده أعلم باشد، نمى ‏توانيد بر آن دو باقى بمانيد.[116]

آیت الله صافى: اگر مجتهد دوّم، أعلم از مجتهد اوّل و زنده باشد، بقاء بر تقليد او اشكال ندارد و اگر مجتهد اوّل أعلم و مجتهد دوّم أعلم از مجتهد زنده باشد، در فتواى اين دو مجتهد (ميّت)، به احتياط عمل كنيد.[117]

آيات عظام سيستانى، فاضل و وحيد: بايد از كسى كه أعلم است، تقليد كنيد.[118]

59. اگر مرجع تقليد كسى از دنيا برود و از مرجع زنده تقليد نكند، چه حكمى دارد؟

همه مراجع: حكم عمل بدون تقليد را دارد.[119] (حكم آن در بخش «عمل بدون تقليد» بيان شده است)

60: شخصى بدون تحقيق به فتواى مجتهد وقت، رفتار كرده است؛ آيا اين مقدار براى تحقّق تقليد و بقاى پس از وفات او كافى‏است؟

همه مراجع: اگر روشن شود كه وظيفه ‏اش تقليد از او بوده، كفايت مى‏ كند.[120]

تبصره: در تحقّق تقليد، علم و جهل و نيز تحقيق و عدم تحقيق، تأثير ندارد و تنها معيار آن است كه تقليدش طبق وظيفه بوده باشد.

عمل بدون تقليد

اعمال بى ‏تقليد

61: اعمالى كه انسان بدون تقليد انجام داده، چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه‏ اى، فاضل و نورى: اين اعمال، در يكى از سه صورت صحيح است: 1: شخص بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است 2: عمل او با فتواى مجتهدى كه وظيفه ‏اش تقليد از او بوده، مطابق باشد 3: عمل او با فتواى مجتهدى كه اكنون بايد از او تقليد كند، مطابق باشد.[121]

آيات عظام تبريزى، صافى، مكارم و وحيد: عمل او در صورتى صحيح است كه بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده و يا با فتواى مجتهدى كه اكنون بايد از او تقليد كند، مطابق باشد.[122]

آیت الله سيستانى: در يكى از سه صورت صحيح است: 1: بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است 2: عمل او با فتواى مجتهدى كه اكنون بايد از او تقليد كند، مطابق باشد 3: جاهل قاصر بوده و نقص عملش به اركان و مانند آن باز نگردد.[123]

62: اگر مرجع تقليد انسان از دنيا برود و تا پيدا كردن مرجع ديگر مدتى را بدون تقليد سپرى كند، وظيفه او در اين مدت چيست؟

همه مراجع: بايد در اين مدت به احتياط عمل كند.[124]

تبصره: هر كس بخواهد احتياط كند، همين بس كه در آراى مجتهدانى كه احتمال أعلم بودن آنان داده مى ‏شود، احتياط كند.

عمل به احتياط

63: آيا انسان مى ‏تواند بدون انتخاب مرجع تقليد، در مسائل به احتياط عمل كند؟

همه مراجع: اگر طريق احتياط را بداند اشكال ندارد؛ ولى دانستن آن نياز به اطلاعات وسيعى از مسائل فقهى دارد كه براى افراد عادى‏ دست يابى به آن دشوار است.[125]

تبصره: دستيابى به راه ‏هاى احتياط، بايد از روى اجتهاد و يا تقليد از مجتهد انجام گيرد.

عقل و فتوا

64: آيا شخص مى‏ تواند بدون تقليد، بر اساس عقل و درايت خود، به تكليف شرعى عمل كند؟

همه مراجع: خير! تنها راه دستيابى به احكام الهى، اجتهاد، تقليد و يا احتياط است و با تكيه بر عقل و درايت خود، نمى‏ توان به احكام شرعى دست يافت.[126]

65: در صورت تعارض بين فتواى مرجع تقليد و عقل انسان، كدام يك رجحان دارد؟

همه مراجع: بايد به نظر مرجع تقليد عمل كرد.[127]

تبصره: احكام شرع و عقل با يكديگر متعارض نيستند و اگر تعارض به نظر رسد، ابتدايى است كه پس از درك عقل نسبت به مصلحت احكام، آن تعارض برطرف مى‏ شود.

تغيير مرجع تقليد

تغيير مرجع تقليد

66: ابتدا مجتهدى را براى تقليد انتخاب كردم و بعد بدون تحقيق، از ايشان عدول نمودم‏، آيا تقليد من درست است؟ به طور كلى آيا تغيير مرجع تقليد اشكال دارد؟

آيات عظام امام، بهجت، سيستانى و فاضل: اگر مجتهد دوم أعلم يا مساوى با ايشان باشد، تقليد شما صحيح است.[128]

آیت الله تبريزى: اگر مجتهد دوم أعلم باشد و يا احتمال أعلميّت در او داده شود، تقليد شما صحيح است.[129]

آيات عظام خامنه ‏اى، صافى، مكارم، نورى و وحيد: اگر مجتهد دوم أعلم باشد، تقليد شما صحيح است.[130]

تبصره: بر اساس نظر برخى از مراجع (بهجت و سيستانى)، رجوع به مساوى در غير موارد علم اجمالى به مخالفت قطعى جايز است.

67: كسى كه ابتدا بدون تحقيق از يك مجتهد تقليد كرده، آيا اكنون ‏مى ‏تواند به مرجع ديگرى مراجعه كند؟

همه مراجع: اگر شرايط مرجعيّت را نداشته، بايد به مجتهد داراى آن شرايط، رجوع كند.[131]

تبعيض در تقليد

68: آيا تبعيض در تقليد جايز است؟ آيا جايز است در يك مسأله، به رساله چندين مجتهد رجوع نموده و يكى از آنها را انتخاب كرد؟

همه مراجع (به جز وحيد): تبعيض در تقليد، در صورت تساوى دو يا چند مجتهد، جايز است؛ براى مثال مى‏توان در مسائل نماز و روزه، از مجتهدى و در خمس از مجتهد ديگر و در ازدواج از شخص سومى تقليد كرد. اما در مسائلى كه به هم مربوط است ـ چنانچه عمل به فتواى آنان باعث بطلان عمل و يا مخالفت قطعى حكم خدا شود ـ تبعيض جايز نيست.[132] مانند اين كه در احكام نجاست بدن و لباس به فتواى مجتهدى عمل كند و در احكام لباس نمازگزار به فتواى ديگر عمل كند.

آیت الله وحيد: تبعيض در تقليد جايز نيست و در صورت تساوى دو يا چند مجتهد، بايد به فتواى كسى عمل كنيد كه نظرش مطابق با احتياط است‏ و در غير اين صورت بين آن دو جمع نماييد (مثل اينكه يكى به شكسته شدن نماز و ديگرى به تمام فتوا داده است). اگر احتياط ممكن نبود و يا مشقّت داشت، مى‏ توانيد از يكى از آنان تقليد كنيد.[133]

تبصره1: حكم بالا در تبعيض ابتدايى است؛ يعنى، جايگاه اين اختيارى كه براى مقلّد منظور شده، به پيش از عمل باز مى‏ گردد و اگر بخواهد بعد از عمل، به فتواى مجتهد ديگر رفتار نمايد؛ در اين صورت حكم رجوع را پيدا مى ‏كند.

تبصره2: طبق فتواى آیت الله بهجت و آیت الله سيستانى در صورتى تبعيض در تقليد جايز است كه مجتهدان در تقوا و ورع نيز مساوى باشند.

رجوع به مجتهد مساوى‏

69: آيا عدول از مرجع تقليد زنده به مرجع مساوى با او، جايز است؟ به طور مثال آيا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مى‏ توان به مرجع ديگرى كه‏ مساوى با مجتهد اوّل است، رجوع كرد؟

آيات عظام امام و فاضل: آرى، رجوع به مساوى جايز است.[134]

آیت الله تبريزى: در خصوص مسائلى كه ياد گرفته، رجوع به ديگرى جايز نيست.[135]

آیت الله صافى: در خصوص مسائلى كه ياد گرفته، بنابر احتياط واجب رجوع به مساوى جايز نيست.[136]

آیت الله خامنه ‏اى: بنابر احتياط واجب، رجوع به مساوى جايز نيست.[137]

آيات عظام مكارم و نورى: در خصوص مسائلى كه تقليد (عمل) كرده، رجوع به مساوى جايز نيست.[138]

آيات عظام بهجت و سيستانى: اگر در علم و ورع مساوى باشند، رجوع به مساوى در مسائل غير مرتبط به هم جايز است، براى مثال نمى ‏تواند در مسائل احكام روزه مسافر باقى بماند و در احكام نماز رجوع كند.[139]

آیت الله وحيد: بايد به فتوايى عمل كند كه مطابق احتياط است و اگر احتياط ممكن نبود و يا مشقّت داشت، مى‏ تواند به فتواى ديگرى عمل كند.[140]

رجوع به أعلم‏

70: از يكى از مراجع زنده تقليد مى ‏كنم، اكنون تشخيص داده ‏ام ديگرى أعلم است، تكليف چيست؟

آيات عظام امام، خامنه ‏اى و صافى: اگر مجتهد دوم أعلم است، بنابر احتياط واجب بايد به او رجوع كنيد.[141]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: اگر مجتهد دوم أعلم است، بايد به او رجوع كنيد.[142]

رجوع به ميّت‏

71: بعد از آنكه از مجتهد ميّت به مجتهد زنده، رجوع و به فتوايش‏عمل كردم؛ آيا مى‏ توانم دوباره به او باز گردم؟

همه مراجع (به جز امام و خامنه ‏اى): در مسائلى كه بر اساس وظيفه به فتواى مجتهد زنده رفتار كرده‏ايد، نمى‏ توانيد دوباره به مجتهد ميّت باز گرديد. [143]

آيات عظام امام و خامنه ‏اى: در مسائلى كه به فتواى مجتهد زنده رفتار كرده ‏ايد، بنابر احتياط واجب نمى‏ توانيد دوباره به مجتهد ميّت بازگرديد.[144]

رجوع به زنده‏

72: در مسائلى كه شخص به فتواى مجتهد ميّت باقى مانده است، آيا مى ‏تواند دوباره به فتواى مرجع تقليد زنده باز گردد؟

آيات عظام امام، خامنه ‏اى و نورى: آرى، مى‏ تواند به فتواى مجتهد زنده عمل كند.[145]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم و وحيد: اگر مرجع تقليد ميّت أعلم باشد، نمى ‏تواند به فتواى مجتهد زنده رفتار كند.[146]

آیت الله صافى: اگر مرجع تقليد ميّت أعلم باشد، بنابر احتياط واجب نمى ‏تواند به فتواى مجتهد زنده رفتار كند.[147]

حكم اعمال گذشته‏

73: در جايى كه عدول از يك مجتهد ـ كه بر اساس موازين شرعى وظيفه شخص تقليد از او بوده ـ به مجتهد أعلم صورت گرفته، حكم اعمال گذشته چگونه است؟

همه مراجع (به جز سيستانى): اعمال گذشته او صحيح است و احتياج به قضا ندارد.[148]

آیت الله سيستانى: اگر اعمال گذشته او مطابق با فتواى مجتهدى باشد كه اكنون بايد از او تقليد كند و يا اينكه از روى نادانى (جهل قصورى)، نقص اعمالش به اركان و مانند آن باز نگردد، صحيح است و احتياج به قضا ندارد.[149]

74: اگر مرجع تقليدمان در مسأله ‏اى احتياط واجب نمود و ما هم به آن‏ عمل كرديم‏، آيا مى ‏توانيم بعد از عمل، به مجتهد ديگرى كه أعلم بعد از او است رجوع كنيم؟

همه مراجع: آرى، مى ‏توانيد رجوع كنيد.[150]

تبصره: اگر بدون توجه به مسأله، بر خلاف احتياط وجوبى مجتهد خويش عمل كرده باشد و مطابق فتواى مرجع ديگر الأعلم فالأعلم باشد صحيح مى ‏باشد.

دانستنى ‏هاى تقليد

اهل خبره‏

75: اهل خبره[151] به چه كسانى گفته مى ‏شود؟

پاسخ: اهل خُِبره، عالمانى ‏اند كه قدرت تشخيص مقام علمى و استعداد و صلاحيت مرجع تقليد را دارند كه آن را با شركت در بحث ‏هاى خارج فقه و اصول او و يا با مطالعه و بررسى كتاب‏ هاى علمى وى، احراز مى ‏كنند. لازم نيست اهل خبره، خود مجتهد باشند.[152]

ضروريات دين‏

76: ضروريات دين چيست؟

پاسخ: هر چيزى كه جميع مسلمانان آن را قبول دارند و جزء دين اسلام مى‏ شمارند و نيز حكمش براى همه آنان روشن است، «ضرورى دين» ناميده مى‏ شود. اصل وجوب نماز، روزه، زكات، خمس و… ضرورى اسلام است. حكم ضروريات، به صراحت در آيات و روايات ذكر شده است.[153]

احتياط واجب‏

77: اصطلاح «احتياط واجب» را توضيح دهيد؟ وظيفه مقلّد در اين رابطه چيست؟

پاسخ: اگر دليل يك مسأله شرعى، به طور صد در صد براى مجتهد روشن باشد، درباره آن مسأله به صراحت فتوا مى ‏دهد؛ ولى گاه به عللى از فتوا و نظر دادن خوددارى كرده و در مسأله احتياط مى‏ كند. اين عمل يا به جهت آن است كه دليل مسأله، به خوبى و به طور صد در صد براى او روشن نيست و يا اينكه نظر او با همه يا بيشتر فقها تفاوت دارد و به دليل رعايت احتياط و تقوا، بر خلاف آنان فتوا نمى ‏دهد و احتياط مى‏ كند و يا به جهت عوامل ديگرى است كه در كتاب‏ هاى استدلالى ذكر شده است. اين نوع خوددارى از فتوا دادن را «احتياط واجب» گويند و در اين مورد مقلد، يا بايد به اين احتياط عمل كند و يا به فتواى مجتهدى كه بعد از او أعلم است، عمل نمايد.[154]

احتياط مستحب‏

78: احتياط مستحب را توضيح دهيد؟

پاسخ: در جايى كه مجتهد فتواى صريحى دارد؛ ـ مثلاً گفته يك بار تسبيحات أربعه در ركعت سوّم و چهارم نماز كفايت مى ‏كند ـ و با وجود آن احتياط مى‏ كند و مى‏ گويد: احتياط آن است كه سه مرتبه بگويند، اين را «احتياط مستحب» مى‏ گويند.[155] و عمل به اين احتياط واجب نيست؛ بلكه مستحب است.

79: تفاوت احتياط واجب و احتياط مستحب را بيان كنيد؟

پاسخ: در احتياط واجب، ترك عمل براى مقلّد جايز نيست؛ بلكه بايد به احتياط واجب مرجع تقليد خود عمل كند و يا در اين مسأله به مرجع ديگرى با رعايت «الأعلم فالأعلم»[156] رجوع كند. اما در احتياط مستحب، ترك عمل براى مقلد جايز است ـ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش است ـ ولى نمى‏ تواند در اين مسأله، به مرجع ديگرى رجوع كند. بنابر اين در احتياط واجب، مقلّد بين عمل به احتياط مرجع خود، يا رجوع به نظر مرجعى ديگر مخيّر است؛ اما در احتياط مستحب مقلّد بين عمل به احتياط مستحب، يا به فتواى همراه آن، مخيّر است.[157]

جاهل قاصر و مقصّر

80: جاهل قاصر و مقصِّر را توضيح دهيد؟

پاسخ:  «جاهل قاصر» كسى است كه در تحصيل علم كوتاهى نكرده است؛ يعنى، در شرايطى است كه امكان دسترسى به حكم خدا براى او وجود ندارد و يا خود را جاهل نمى ‏داند و احتمال بطلان اعمالش را نمى‏ دهد. اما «جاهل مقصِّر» كسى است كه در تحصيل علم كوتاهى كرده است؛ يعنى، امكان آموختن و يادگيرى معارف اسلامى و احكام الهى را داشته؛ ولى آنها را ياد نگرفته است. جاهل قاصر در برخى موارد مورد عقاب و عذاب خداوند قرار نمى ‏گيرد؛ ولى جاهل مقصّر بايسته و سزاوار آن است.[158]

فتوا، حكم و قضاوت‏

81: معناى فتوا، حكم و قضاوت را بيان كنيد؟

پاسخ: «فتوا»، بيان حكم كلى الهى است كه مجتهد، استنباط كرده است البته تطبيق آن بر موضوعات و موارد آن، بر عهده مقلّد است. فتوا تنها براى مقلّدان فتوا دهنده حجّت است؛ براى مثال اگر مجتهدى فتوا دهد كه گفتن «تسبيحات أربعه» در نماز يك بار و مجتهد ديگرى فتوايش اين باشد كه سه بار واجب است؛ در اين صورت هر مقلّدى بايد از مرجع تقليد خود پيروى و اطاعت كند و نمى ‏تواند از فتواى مرجع ديگر تقليد نمايد.

«قضاوت»، إنشاى حكم است كه قاضى جامع شرايط، براى بر طرف كردن نزاع و خصومت بين مردم، در قضاياى جزئى حكم مى ‏كند؛ براى مثال مى ‏گويد: اين مال و يا اين حق، به فلان شخص تعلّق دارد.

«حكم»، همان مفهوم قضاوت را دارد؛ ولى در دايره وسيع ‏ترى به كار مى‏ رود. در حكم، مجتهد جامع شرايط از روى موازين شرعى در موضوعات جزئى ـ از قبيل ثبوت اول ماه، تعيين سرپرست، تعيين متولّى، رفع خصومت بين مردم و… ـ إنشاء حكم مى ‏كند. به تعبير ديگر حكم، أعمّ از قضاوت است و بايد توجه داشت كه حكم و قضاوت، بر تمامى مكلّفان ـ حتى مجتهدان ـ حجّت است و همه بايد از اين حكم پيروى و اطاعت كنند و هيچ مجتهدى نمى‏ تواند حكم او را نقض كند؛ مگر آنكه به اشتباه و خطاى او پى ببرد.[159]

الأعلم فالأعلم‏

82: مراد از «الأعلم فالأعلم» كه در برخى رساله‏ هاى‏ عمليّه آمده، چيست؟

پاسخ: بيشترين كاربرد اين اصطلاح جايى است كه مرجع تقليد در مسأله‏ اى احتياط واجب كرده و مقصود آن است كه مقلّد، مى ‏تواند به فتواى مجتهد ديگرى ـ كه علمش از مرجع خودش كمتر و از مراجع ديگر بيشتر است ـ عمل كند و اگر مرجع دوّم نيز در همان مسأله قائل به احتياط واجب بود، باز مى ‏تواند به مرجع سوّمى ـ كه علمش از مرجع دوّم كمتر و از مرجع ديگر بيشتر است ـ رجوع كند و… .[160]

اصطلاح «جايز نيست»

83: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟

پاسخ: در مقام عمل تفاوتى بين آن دو نيست.[161]

اصطلاح «اشكال دارد»

84: معناى جمله «اشكال دارد»، «محل اشكال است» و «محل تأمّل است» چيست؟ اگر مجتهدى از اين الفاظ استفاده كند و مقلّد، آن عمل را انجام دهد، آيا عملش باطل بوده و مرتكب كار حرام شده است؟

پاسخ: عبارات ياد شده به معناى «احتياط واجب» است كه مقلّد، يا بايد مطابق آن رفتار كند و يا به فتواى مجتهد ديگر با رعايت «الأعلم‏فالأعلم» رجوع نمايد.[162]

اصطلاح «أقوى»

85: معناى جمله «أقوى اين است»، «بعيد نيست» و «خالى از قوّت نيست» چيست؟

پاسخ: عبارات ياد شده در حكم فتوا است و بايد مقلّد طبق آن رفتار كند.[163]

احتياط بعد از فتوا

86: اگر مجتهدى در عملى، نخست فتواى صريحى به جواز داده‏ است و سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود؛ در اين صورت تكليف‏ چيست؟

پاسخ: احتياط مذكور، احتياط مستحبى است؛ يعنى، اگر آن كار را انجام دهد، بهتر است و اگر ترك شود، اشكالى ندارد.[164]

احتياط واجب‏

87: آيا در احتياط واجب، مى ‏توان به هر مجتهد ديگر رجوع كرد؟

آيات عظام امام و نورى: خير، بنابر احتياط واجب بايد به مجتهدى رجوع كرد كه پس از او، نسبت به ديگران أعلم باشد.[165]

آيات عظام تبريزى، خامنه ‏اى، سيستانى، صافى، فاضل و وحيد: خير، بايد به مجتهدى رجوع كرد كه پس از او نسبت به ديگران أعلم باشد.[166]

آیت الله بهجت: خير، بنابر احتياط واجب، بايد به مجتهدى رجوع كرد كه پس از او نسبت به ديگران أعلم و يا حداقل مساوى با او باشد.[167]

آیت الله مكارم: خير، بايد به مجتهدى رجوع كرد كه پس از او نسبت به ديگران أعلم و يا حداقل مساوى با او باشد.[168]

تقليد ابتدايى و بقايى‏

88: مفهوم تقليد ابتدايى و بقايى را توضيح دهيد.

پاسخ: تقليد ابتدايى: تقليد كردن از مجتهد مرده بدون آنكه در زمان حيات وى از او تقليد كرده باشد.

تقليد بقايى: باقى بودن بر تقليد از مجتهد مرده ‏اى كه در زمان حيات وى از او تقليد كرده است.

مسائل بلوغ‏

تقليد قبل بلوغ‏

89: آيا قبل از دوران بلوغ مى ‏توان تقليد كرد؟

همه مراجع: بله، قبل از سن بلوغ نيز تقليد صحيح است اما واجب نيست. ولى پس از بلوغ براى كسانى كه به تقليد نياز دارند، لازم است.[169]

علائم بلوغ‏

90: نشانه بلوغ پسر را بيان كنيد؟

همه مراجع: نشانه بالغ شدن پسر يكى از سه چيز است: 1: روييدن موى درشت و خشن زير شكم (اطراف آلت تناسلى) 2:  بيرون آمدن منى 3: تمام شدن پانزده سال قمرى.

هر يك از اين سه نشانه، به تنهايى علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى محسوب مى ‏شود.[170]

91: نشانه بلوغ دختر را بيان كنيد؟

همه مراجع (به جز سيستانى): نشانه بالغ شدن دختر يكى از سه چيز است: 1: روييدن موى درشت و خشن زير شكم (اطراف آلت تناسلى) 2: بيرون آمدن منى 3: تمام شدن 9 سال قمرى.

هر يك از اين سه نشانه به تنهايى، علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى محسوب مى‏ شود.[171]

آیت الله سيستانى: نشانه بلوغ در دختر، تنها به تمام شدن 9 سال قمرى است.[172]

92. آيا روييدن موى درشت در صورت و پشت لب، مى ‏تواند نشانه بلوغ پسر باشد؟

همه مراجع (به جز بهجت و سيستانى): خير، نشانه بلوغ نيست.[173]

آيات عظام بهجت و سيستانى: آرى، نشانه بلوغ است.[174]

تبصره: مسأله ياد شده در جايى است كه انسان از راه اين امور يقين به بلوغ خود پيدا نكند؛ وگرنه همه مراجع تقليد اتفاق نظر دارند كه در اين صورت (با حصول يقين)، شخص بالغ شده است.

93: آيا ديدن خون حيض در دخترى كه نمى ‏داند 9 سال او تمام شده ‏يا نه، مى ‏تواند نشانه بلوغ باشد؟

آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، مكارم، نورى و وحيد: اگر نشانه ‏هاى حيض را داشته باشد (و اطمينان به حيض بودنش پيدا كند)، نشانه بلوغ او محسوب مى‏ شود.[175]

آيات عظام صافى و فاضل: نمى ‏تواند نشانه بلوغ او محسوب شود.[176]

آیت الله بهجت: بنابر احتياط واجب، نمى‏ تواند نشانه بلوغ او محسوب شود.[177]

94: آيا رشد برجستگى ‏هاى بدنى در دختران، مى ‏تواند در بلوغ آنان ‏تأثير بگذارد؟

همه مراجع: خير، امر ياد شده به هيچ وجه در بلوغ دختران تأثير ندارد.[178]

95:  آيا رابطه‏ اى بين بلوغ و رشد وجود دارد؟

بين رشد و بلوغ، هيچ تلازمى نيست؛ ولى معمولاً در پسران رشد فكرى و بلوغ با هم حاصل مى ‏شود و در دختران با رسيدن به سن بلوغ، اين رشد پيدا نمى ‏شود. به هر حال چنين نيست كه هر بالغى رشيد باشد و يا هر رشيدى بالغ باشد؛ از اين رو اگر كسى به حد رشد فكرى رسيده، ولى از نظر شرعى نابالغ است، تكليفى ندارد.[179]

سن تمييز

96: مراد از سن تمييز چه سِنى است؟

پاسخ: سنى است كه بچه (دختر يا پسر) خوب و بد را مى‏ فهمد و حالت شهوانى در او پيدا شده و يا ممكن است ديگران با نگاه شهوانى به او نظر كنند.[180]

سن تكليف‏

97: سن تكليف دختر و پسر، بر مبناى سال شمسى چقدر است؟

پاسخ: سن بلوغ در پسر 163 روز و 6 ساعت از پانزده سال شمسى كمتر است و در دختر 97 روز و 22 ساعت و 48 دقيقه از 9 سال شمسى كمتر است.

تبصره: سال قمرى از اوّل محرّم شروع و به آخر ذى حجه ختم مى ‏شود و هر ماه قمرى 29 روز و دوازده ساعت و 44 دقيقه است و يك سال قمرى 354 يا 355 شبانه روز است. سال شمسى از اوّل فروردين شروع و به آخر اسفند ختم مى ‏شود و شش ماه اوّل سال، هر ماه 31 روز و پنج ماه بعد هر ماه سى روز و ماه اسفند در سال‏ هاى عادى 29 روز و در سال كبيسه سى روز است.

بر اساس اين محاسبه، هر سال شمسى يازده روز بيشتر از سال قمرى خواهد بود و چون ملاك عبادت و تكاليف شرعى از نظر قرآن و روايات، ماه ‏هاى قمرى است؛ از اين روز بلوغ شرعى (اوّل تكليف)، به حساب قمرى تعيين‏ شده است.

98: كسانى كه تاريخ تولّد ثبت شده در شناسنامه، با تاريخ واقعى آنان‏ مطابقت ندارد و اكنون نمى ‏دانند كه به حد بلوغ رسيده ‏اند يا خير، تكليفشان ‏چيست (البته تاريخ قمرى ولادت خود را نيز نمى ‏دانند)؟

همه مراجع: تا يقين به بلوغ پيدا نشود، تكاليف شرعى بر آنان واجب نيست. شناسنامه نيز ميزان نيست، مگر آنكه با تاريخ واقعى مطابقت داشته باشد؛ در اين صورت بر اساس آن، تاريخ قمرى محاسبه مى ‏شود. اگر پانزده سال (در پسر) و يا 9 سال (در دختر) تمام شد، محكوم به بلوغ مى‏ گردند.[181] 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] . اين منابع عبارت اند از: كتاب، سنّت، اجماع و عقل

[2] . لسان العرب، ماده، جهد؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، (الاجتهاد و التقليد)، ص20

[3] . التنقيح فى شرح العروة الوثقى (الاجتهاد و التقليد)، ص 88 ـ 85

[4] . أنبياء، آيه7

[5] . توبه، آيه122

[6] . فهم عميق از دين

[7] . وسائل الشيعه،ج27، باب 4 و 7

[8] . مورخان مى‏ نويسند: امام‏صادق عليه السّلام چهارهزار شاگرد داشتند كه از بلاد مختلف به حوزه آن‏حضرت كوچ ‏كرده بودند. ر.ك: أسد، حيدر، الامام‏الصادق والصادق والمذاهب‏الاربعة،ج1، ص69

[9] . مستدرك الوسائل، ج17، باب11

[10]. وسائل الشيعه، ج27، باب11

[11]. همان

[12] . همان

[13] . عدةالاصول

[14]. جهت دستيابى به اختلاف آراى مجتهدان، ر.ك: اللمعة الدمشقية جواهر الكلام

[15]. وسائل الشيعة، (كتاب القضاء)، باب9، حدیث1

[16]. کافی، ج5، ص524 و وسائل الشیعه، ج14، ص149

[17]. نحل، آيه42؛ أنبيا، آيه7

[18]. وسائل الشيعه، ج18، ص94

[19]. خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س6؛ العروة الوثقى، ج1، التقليد، م28 و 1؛ تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، م18؛ توضيح‏ المسائل مراجع، م11؛ وحيد و نورى، توضيح المسائل، م11

[20]. توضيح المسائل مراجع، م1، نورى و وحيد؛ توضيح المسائل، م1؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1 و 2

[21]. توضيح المسائل مراجع، م1؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م1، العروة الوثقى، ج1، م 6

[22]. توضيح‏المسائل مراجع، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح ‏المسائل، م 1

[23]. العروة الوثقى، ج1، م67؛ خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س5  

[24]. خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س1987؛ امام، استفتاءات، ج2، س150، (كسب‏هاى حرام)؛ صافى، جامع ‏الاحكام، ج2، س1531؛ مكارم، استفتاءات، ج1، س1643 و 18، تبريزى، استفتاءات، س 1198؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 591 و 592؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 910 و 916 و دفتر: وحيد

[25]. دفتر: بهجت

[26]. دفتر: سيستانى

[27]. دفتر: همه مراجع

[28] . بهجت توضيح المسائل، م 5 و وسيلة النجاة، ج 1، م 27؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 25؛ مكارم، تعليقات على العروة، م 36 وتوضيح المسائل، 7؛ وحيد، توضيح المسائل، م 5؛ امام و نورى و وحيد، توضيح المسائل مراجع، م 5

[29]. دفتر: همه مراجع

[30]. توضيح‏ المسائل، م 5؛ العروة الوثقى، ج 1، م 36؛ خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 25؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 27؛ نورى و وحيد، توضيح ‏المسائل، م 5

[31]. خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 34؛ توضيح المسائل مراجع، م 2؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 2

[32]. صافى، توضيح المسائل، م 2

[33]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 62

[34]. خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 34؛ توضيح المسائل مراجع، م 3؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 3

[35]. توضيح المسائل مراجع، م 5، العروة الوثقى، ج 1، م 36؛ خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 25؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 27؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 5

[36]. توضيح المسائل مراجع، م 13، وحيد و نورى، توضيح ‏المسائل، م 13

[37]. فاضل، تعليقات على العروة الوثقى، ج 1، م 58

[38]. توضيح المسائل مراجع، م 13، نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 13، خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 28؛ فاضل، تعليقات على العروة، ج 1، م 48

[39]. توضيح المسائل، م 11

[40]. العروةالوثقى، ج 1، م 59

[41]. امام، تحريرالوسيله، ج 1، م 22؛ فاضل، مكارم و سيستانى، التعليقات على العروة، ج 1، م 59؛ تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، م 28 و دفتر: خامنه‏ اى

[42]. نورى، التعليقات على العروة الوثقى، م 59؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 29؛ صافى، هداية العباد، ج 1، م 25

[43]. خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 6؛ توضيح‏المسائل مراجع، م 11؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 11؛ العروة الوثقى، ج 1، التقليد، م 62

[44]. العروة الوثقى، ج 1، م 31

[45]. خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 25؛ توضيح المسائل مراجع، م 3؛ نورى، توضيح‏ المسائل، م 3

[46]. امام، توضيح المسائل، م 4 و 3؛ نورى، توضيح المسائل، م 4 و 3

[47]. صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 8؛ توضيح المسائل مراجع، م 3 و 4

[48]. توضيح المسائل، م 3 و 4

[49]. تعليقات على العروة، م 13، 20 و 21

[50]. توضيح المسائل، م 4، 5 و 6

[51]. توضيح المسائل، م 3 و 4

[52]. حكم مسأله در جايى كه يكى با تقواتر باشد در سؤال 38 بيان شده است

[53]. تبريزى، استفتاءات، س 56؛ توضيح المسائل، م 3؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 3؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 24 و 25؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 11؛ العروة الوثقى، ج 1، م 17

[54]. امام، توضيح المسائل، م 3 و 4؛ نورى، توضيح المسائل، م 3 و 4

[55]. توضيح المسائل مراجع، 3 و 4؛ صافى، جامع ‏الاحكام، ج 1، س 8

[56]. تعليقات على العروة، م 13، 20 و 21

[57]. توضيح المسائل، م 5 و 6

[58]. توضيح المسائل، م 3 و 4

[59]. توضيح المسائل مراجع، م 3؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 3، خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 25

[60]. توضيح ‏المسائل مراجع، م 2؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 21

[61]. توضيح ‏المسائل مراجع، م 2؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 2؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 17

[62]. توضيح ‏المسائل، م 2

[63]. امام، استفتاءات، ج 1، س 24؛ صافى، جامع‏ الاحكام، ج 1، س 7؛ فاضل، جامع‏ المسائل، ج 2، س 24؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 14؛ دفتر: بهجت، سيستانى، خامنه ‏اى، مكارم، وحيد و تبريزى

[64]. العروةالوثقى، ج 1، م 54

[65]. امام، توضيح المسائل مراجع، م 2؛ خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 21

[66]. توضيح المسائل مراجع، م 2، نورى و وحيد، توضيح ‏المسائل، م 2

[67]. توضيح المسائل مراجع، م 2

[68]. امام، تحرير الوسيله، ج 1 م 4؛ صافى، جامع الاحكام، س 9؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 44

[69]. تبريزى، استفتاءات، س 61؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 12؛ فاضل، جامع ‏المسائل، ج 1، س 14؛ سيستانى و مكارم، تعليقات على العروة، م 11؛ وحيد، توضيح‏ المسائل؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 4

[70]. تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، م 8؛ امام، تحريرالوسيلة، ج 1 م 5؛ نورى، تعليقات على‏العروة، م 13؛ صافى، توضيح‏ المسائل، م 4؛ مكارم، تعليقات على العروة، م 13 و دفتر: خامنه‏ اى

[71]. تعليقات على‏العروة، ج 1، م 13

[72]. توضيح‏المسائل، م 4

[73]. تعليقات على العروة، م 13

[74]. توضيح المسائل، م 2

[75]. امام، نورى، فاضل، مكارم و سيستانى، تعليقات على العروة ج 1، التقليد، م 47 و دفتر: همه مراجع

[76]. تبريزى، استفتاءات، س 43؛ صافى، جامع‏ الاحكام، ج 1، س 6؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 10؛ سيستانى، فاضل و بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 2؛ وحيد و نورى، توضيح المسائل، م 2

[77]. امام، استفتاءات، ج 1، س 3؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 21

[78]. خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 12 و 562؛ توضيح المسائل، م 2 و 1453؛ نورى، توضيح المسائل، م 2 و 1450

[79]. توضيح المسائل مراجع، م 2 و 1453 و وحيد، توضيح المسائل، م 2 و 1461

[80]. توضيح ‏المسائل، م 2 و 1462

[81]. العروة الوثقى، ج 1، (التقليد)، م 71

[82]. خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 11؛ توضيح‏ المسائل مراجع، م 2، نورى و وحيدتوضيح المسائل، م 2

[83]. العروة الوثقى، ح 1 م 43؛ تبريزى التعليقة على منهاج ‏الصالحين، م 21

[84]. العروة الوثقى، ج 1، م 39

[85].  خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 9؛ توضيح‏ المسائل مراجع، م 2؛ نورى و وحيد، توضيح‏ المسائل، م 2

[86]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 2؛ نورى و وحيد، توضيح‏ المسائل، م 2

[87]. تبريزى، استفتاءات، س 5 و دفتر: همه مراجع

[88].  فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 8؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، م س 25؛ بهجت، توضيح المسائل، احكام تقليد

[89]. توضيح ‏المسائل، م 9؛ نورى، توضيح المسائل، م 9 و دفتر: وحيد

[90]. خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 22؛ مكارم، توضيح المسائل، م 9 و دفتر: وحيد

[91]. خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 42؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، م 5؛ سيستانى، المسائل المنتخبه، م 10؛ دفتر: فاضل، بهجت، امام، مكارم، نورى و وحيد

[92]. توضيح المسائل مراجع، م 9؛ نورى، توضيح المسائل، م 9؛ دفتر: وحيد

[93]. خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 22؛ مكارم، توضيح المسائل، م 9

[94]. خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 34؛ توضيح‏ المسائل مراجع، م 2؛ نورى، استفتاءات، ج 1، س 2؛ مكارم، تعليقات على العروة، (التقليد)، م 8

[95]. توضيح‏ المسائل، م 9

[96]. توضيح المسائل، م 9؛ نورى، توضيح المسائل، م 9؛ خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، 34 و 41

[97]. توضيح المسائل، م 9

[98]. توضيح المسائل، م 8

[99]. خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 34 و 41؛ نورى، توضيح المسائل، م 9؛ امام، توضيح المسائل، م 9؛ فاضل، توضيح المسائل، م 10

[100]. مكارم، توضيح المسائل، م 10؛ توضيح المسائل، م 12 و 13

[101]. توضيح المسائل، م 9

[102]. استفتاءات، س 14 و 50

[103]. جامع الاحكام، ج 1، س 20

[104]. توضيح المسائل، م 8

[105]. امام، تحرير الوسيلة، ج 1، م 13؛ خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 35 و 39

[106]. توضيح ‏المسائل، م 9؛ نورى و وحيد توضيح المسائل، م 9؛ تبريزى، صراط النجاة، ج 1، س 1337 و ج 2، س 1442؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 6

[107]. نورى، استفتاءات، ج 1، س 8؛ امام، استفتاءات، س 20؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 35

[108]. توضيح‏ المسائل، م 12 و 13؛ وسيلة النجاة، ج 1، م 14

[109]. توضيح‏ المسائل، م 9؛ جامع ‏الاحكام، ج 1، س 20

[110]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 9؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م 9

[111]. توضيح‏ المسائل، م 10

[112]. استفتاءات، س 26

[113]. امام و نورى، تعليقات على العروة، م 61 و دفتر: خامنه ‏اى

[114]. استفتاءات، ج 1، س 27

[115] . استفتاءات، س 8

[116]. توضيح ‏المسائل، م 12، 14، 15

[117]. جامع ‏الاحكام، ج 1، س 34

[118]. سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 16؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م 9؛ فاضل، جامع ‏المسائل، ج 1، س 19، 20، 21، 22، 23، 24

[119].امام، فاضل، نورى، مكارم، سيستانى، تعليقات على‏العروةالوثقى، (التقليد)، م 52؛ تبريزى، استفتاءات، س 10؛ صافى، هدايةالعباد، ج 1 (التقليد)، م 15؛ بهجت، وسيلةالنجاة، ج 1، (التقليد)، م 15 و دفتر: خامنه ‏اى و وحيد

[120]. دفتر: همه مراجع

[121]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 14؛ فاضل، جامع‏ المسائل، ج 1 س 28 و 33؛ نورى، توضيح‏ المسائل، م 14؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 32 و 7

[122]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 14؛ وحيد، توضيح‏ المسائل، م 14؛ تبريزى، استفتاءات، س 66

[123]. توضيح ‏المسائل، م 12

[124]. امام، استفتاءات، ج 1، (احكام تقليد)، س 21؛ فاضل، مكارم، سيستانى و نورى، العروة الوثقى، ج 1، م 50؛ دفتر: صافى، بهجت، خامنه ‏اى، تبريزى و وحيد

[125]. خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 2؛ العروةالوثقى، ج 1، التقليد، م 2 و 66؛ توضيح‏ المسائل مراجع، م 1؛ نورى، توضيح‏ المسائل، م 1؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م 1

[126]. توضيح‏ المسائل، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح ‏المسائل، م 1؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1

[127]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح ‏المسائل، م 1

[128]. امام، تحريرالوسيله، ج 1، م 4؛ بهجت، توضيح‏ المسائل، م 6؛ فاضل، توضيح ‏المسائل، م 11؛ سيستانى، تعليقات على‏العروة، م 11 و 13

[129]. استفتاءات، س 61

[130]. خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 45؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 14؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 14؛ نورى، تعليقات على ‏العروة، م 11؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م 4

[131]. العروة الوثقى، ج 1، م 37

[132]. نورى، استفتاءات، ج 2، س 11 و ج 1، س 4؛ امام، استفتاءات، ج 1، س 8 و 9؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 11؛ تبريزى، استفتاءات، س 42؛ فاضل، جامع‏ المسائل، ج 1، س 11 و 12؛ صافى، جامع ‏الاحكام، ج 1، س 13 و 14، خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 18؛ بهجت، وسيلةالنجاة، ج 1، م 4 و توضيح‏ المسائل، م 5؛ سيستانى، تعليقات على‏ العروة، م 13 و 33

[133] . توضيح‏المسائل، م 4

[134]. فاضل، توضيح‏ المسائل، م 11؛ امام، تحريرالوسيله، ج 1، م 4

[135]. استفتاءات، س 11

[136]. جامع‏ الاحكام، ج 1، س 18

[137]. خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 31

[138]. مكارم، استفتاءات، ج 2، س 14 و ج 1، ص 26؛ استفتاءات، ج 2، س 12

[139]. وسيلةالنجاة، ج 1، م 4؛ سيستانى، تعليقات على‏ العروة، م 11 و 13

[140]. توضيح‏المسائل، م 4

[141]. امام، تحريرالوسيله، ج 1، م 4؛ صافى، جامع ‏الاحكام، س 9؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 44

[142]. تبريزى، استفتاءات، س 61؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 12؛ فاضل، جامع‏ المسائل، ج 1، س 14؛ تعليقات على العروة، م 11؛ مكارم و بهجت، توضيح ‏المسائل، م 6؛ سيستانى، تعليقات على‏ العروة، م 11؛ وحيد، توضيح‏ المسائل، م 4

[143]. وحيد و نورى، توضيح‏ المسائل، م 10؛ توضيح ‏المسائل مراجع، م 10؛ مكارم، تعليقات على ‏العروة، م 10؛ بهجت، وسيلةالنجاة، ج 1، م 14؛ فاضل، تعليقات على ‏العروة، ج 2، م 10

[144]. امام، تحريرالوسيله، ج 1، م 13؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 33 و 38

[145]. امام و نورى، توضيح ‏المسائل، 9؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 35

[146]. مكارم، توضيح‏ المسائل، م 10 و استفتاءات، ج 2، س 5؛. توضيح ‏المسائل مراجع، م 9؛ وحيد، توضيح‏ المسائل، م 9؛ بهجت، توضيح‏ المسائل، م 12 و 13؛ وسيلةالنجاة، ج 1، م 14؛ تبريزى، استفتاءات، س 26

[147]. توضيح‏ المسائل، م 9؛ جامع ‏الاحكام، ج 1، س 20

[148].فاضل، جامع ‏المسائل، ج 1، س 25؛ امام، استفتاءات، ج 1، س 18؛ خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 32؛ تبريزى، استفتاءات، س 1، العروةالوثقى، ج 1، م 53؛ بهجت، وسيلةالنجاة، ج 1، م 19؛ مكارم، توضيح‏ المسائل، م 17؛ دفتر: وحيد، صافى و نورى

[149]. سيستانى، منهاج ‏الصالحين، ح 1 م 11

[150]. دفتر: همه مراجع؛ عروةالوثقى، ج 1، باب التقليد، م 63

[151]. (خِ یا خُ رِ) که هم به کسر و هم به ضم تلفظ می شود

[152]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 3

[153]. جواهرالكلام، ج 6، ص 46 و 47

[154]. در اينكه آن مجتهد بايد از ساير مجتهدان ديگر، أعلم باشد، اختلاف نظر هست (ر.ك: عنوان «احتياطات»)

[155]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 8

[156]. ر.ك: عنوان «الأعلم فالأعلم»

[157]. توضيح‏ المسائل مراجع، 7 و 8

[158]. مصباح، فوائد الاصول، ج 2؛ خاتمة الكلام فى الجاهل العالم قبل الفصح؛ الثانى، كفاية الاصل خاتمةالاصول، صص 374- 379؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد)، مسأله 16، ص 195- 202

[159]. مبانى تكملة المنهاج (كتاب القضاء)، ص 3؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد)، م 57 و 68؛ العروةالوثقى، م 57؛ توضيح‏ المسائل مراجع، م 7

[160] . توضيح‏ المسائل مراجع، م 7

[161]. خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 51؛ فاضل، جامع ‏المسائل، ج 2، س 34؛ سيستانى، سايت، مصطلحات فقهى، س 2؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 524

[162]. توضيح ‏المسائل مراجع، م 7؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م 7؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م 7؛ خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س 50

[163]. مكارم، توضيح‏ المسائل مراجع، م 7؛ فاضل، جامع ‏المسائل، ج 2 س 32؛ بهجت، توضيح ‏المسائل، مقدمه و دفتر: همه مراجع

[164]. العروةالوثقى، ج 1 م 63

[165]. امام و نورى، توضيح‏ المسائل، م 7

[166] . توضيح ‏المسائل مراجع، م 7؛ فاضل، تعليقات على‏العروة، م 63؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 8؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م 7؛ تبريزى، استفتاءات، س 33

[167]. توضيح ‏المسائل، م 9

[168]. استفتاءات، ج 2، س 2

[169]. خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 42؛ صافى، جامع ‏الاحكام، ج 1، س 28؛ تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، ج 1، م 5؛ سيستانى، المسائل المنتخبة، م 10؛ دفتر: فاضل، بهجت، امام مكارم، نورى و وحيد

[170]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 2225؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م 2246؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م 2304؛ خامنه‏ اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1889 و 1890

[171]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 2225؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م 2246؛ وحيد، توضيح‏ المسائل، م 2304؛ خامنه‏ اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1889 و 1890

[172]. سيستانى، توضيح ‏المسائل مراجع، م 2252

[173]. توضيح ‏المسائل مراجع، م 2253؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م 2305؛ نورى، توضيح‏ المسائل، م 2247

[174]. سیستانی، توضیح المسائل جامع، نشانه های بلوغ؛ بهجت، توضیح المسائل مراجع، م 2253

[175]. توضيح ‏المسائل مراجع، م 438؛ وحيد، توضيح‏ المسائل، م 444؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م 440

[176]. صافى، هدايةالعباد، ج 1، م 217؛ فاضل، تعليقات على‏ العروة، ح 1، م 701

[177]. بهجت، وسيلةالنجاة، ج 1، م 239

[178]. دفتر: همه مراجع

[179]. دفتر: همه مراجع

[180]. توضيح‏ المسائل مراجع، م 2435، 2433؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م 2431؛ العروةالوثقى، ج 2، (النكاح) م 35؛ وحيد، توضيح‏ المسائل، م 2444

[181]. دفتر: همه مراجع